أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مساء الخميس، رئيس جهاز الشرطة، كوبي شبتاي، أنه قرّر تشكيل لجنة لفحص استخدام الشرطة بتطبيق "بيغاسوس" للتجسّس على ناشطين إسرائيليّين.
وستترأس اللجنة نائبة المستشار القضائي، عميت هراري، على أن تضمّ عضوين آخرين.
ولكن مندلبليت طمأن شبتاي، قائلا إنّه لم يجد "أيّ أساس للخشية من استخدام غير قانوني من الشرطة... نحن راضون عن أن شرطة إسرائيل تعمل بقوّة صلاحياتها وفق القانون".
وطلب مندلبليت من الشرطة تمرير أوامر التنصّت خلال عامي 2020 و2021 لفحصها مرّة أخرى.
وأظهر تحقيق داخلي في جهاز الشرطة الإسرائيلية استخدامه برامج التجسس التابعة لشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، عشرات المرات سنويا، للتجسس على مشتبهين في قضايا جنائية، بحسب ما ذكر تقرير لموقع "هآرتس"، نشر مساء الأربعاء.
في المقابل، كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أن شركة NSO زوّدت جهاز الشرطة ببرنامج تجسس على غرار برنامج "بيغاسوس"، يتيح لها الالتفاف على القانون الإسرائيلي الذي يتيح لأجهزة إنفاذ القانون التنصت على متهمين بقضايا جنائية، وتضليل السلطة القضائية لمنح أمر من المحكمة يشرعن تجاوزات الشرطة.
جاء ذلك في أعقاب التحقيق الذي نشرته صحيفة "كلكليست"، الثلاثاء، ومفاده أن الشرطة تستخدم برنامج التجسس "بيغاسوس" (Pegasus) التابع لشركة NSO، لاختراق الهواتف المحمولة للمدنيين، بما في ذلك أشخاص غير متورطين في قضايا جنائية، دون استصدار أمر من المحكمة، وفي إطار عملية تحقيق غير معلنة.
وبحسب "هآرتس" فإن نتائج التحقيق الداخلي لدى الشرطة ستعرض على المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف. في حين علقت الشرطة على تقرير "هآرتس"، بالزعم أنها "تحصل على موافقة قضائية على أي إجراء من هذا القبيل".
وذكر التقرير أن الشرطة تحقق في هذه الأثناء في جميع الحالات التي استخدمت فيها برامج التجسس التابعة لـNSO. كما تعمل على التأكد ما إذا كانت أيّة عمليات تجسس باستخدام البرنامج قد تم إجراؤها وفقًا لقانون التنصت على المكالمات الهاتفية، والذي يتطلب استصدار أمر من رئيس محكمة مركزية أو نائبه للتنصت على المكالمات الهاتفية.
وأشار إلى أن الشرطة قدّمت في السنوات الأخيرة آلاف طلبات التنصت على المكالمات الهاتفية سنويا، إلا أن ادعاءات الجهاز تشير إلى أنه "يتم استخدام برنامج NSO في عدد صغير نسبيًا من هذه الحالات". ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة حالتين استخدمت فيهما الشرطة البرنامج في الأشهر الأخيرة: الحالة الأولى هي قضية قتل في المجتمع العربي "تم حلها عن طريق التنصت على المكالمات الهاتفية". الحالة الثانية هي قضية فساد في سلطة محلية ما زالت قيد التحقيق، وتتضمن اشتباهًا بقبول رشوة.
التعليقات