تمويل أوروبي لربط قبرص بكهرباء إسرائيل واليونان

رحّبت قبرص، اليوم، الخميس بقرار الاتحاد الأوروبي المصادقة على منحة بقيمة 657 مليون يورو (733 مليون دولار)، لتمويل مدّ خط كهربائي تحت البحر يربط الجزيرة المتوسطية بكلّ من اليونان وإسرائيل.

وقالت الرئاسة القبرصية في بيان إنّ المشروع "خطوة تاريخيّة" تضع حدًّا لـ"عزلة الطاقة" في الجزيرة المتوسطية، وتمهّد لتحولها إلى الاقتصاد الأخضر.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي الأوروبي-الآسيوي "يوروآسيا كوناكتور" إلى ربط شبكات الكهرباء الوطنية في قبرص واليونان وإسرائيل، من خلال كابل بطول 1,208 كيلومتر تحت الماء.

وتمّت الموافقة على التمويل في إطار مرفق الربط الكهربائي في أوروبا التابع للتكتل.

وأكّد بيان الرئاسة القبرصية أنّ المشروع الأوروبي الآسيوي للربط الكهربائي سيعمل على "تطوير قبرص جيوسياسيًا، إنّها خطوة تاريخية مهمة في الخيارات الإستراتيجية للدول الثلاث لتطوير أهداف الطاقة في المنطقة".

وأضاف أنّ المشروع "ينهي عزلة الطاقة في قبرص ويؤمن استغلال الموارد الطبيعية، ويوفّر أمان الإمدادات ويسهّل جذب الاستثمارات الأجنبيّة، ويعزّز الجهود من أجل أسعار كهرباء تنافسية".

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استثمار 1,037 مليار يورو في خمسة مشاريع للبنية التحتية عبر الحدود، في إطار مشروع شبكات الطاقة عبر أوروبا.

وستذهب أكبر حصة من هذا التمويل إلى مشروع "يوروآسيا إنتركونكتر"، لدعم أول ربط كهربائي بين قبرص والشبكة الأوروبية.

وأكّدت مفوّضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، أمس، الأربعاء، أنّ المشروع سينهي "عزلة الطاقة في قبرص ويربطها ببقية أوروبا".

وأضافت في بيان أنّ "الأشهر الأخيرة ذكّرتنا مرة أخرى بمدى أهمية وجود سوق طاقة متكامل في الاتحاد الأوروبي، لضمان توفير الطاقة بأسعار معقولة وتأمين الإمدادات".

وأشارت المفوضية إلى أنّ مدّ "كابل بطول 898 كيلومترًا تحت البحر بعمق أقصى يبلغ ثلاثة آلاف متر، سيسجّل أرقاما قياسية عالمية لمشروع من هذا النوع".

من جهتها، أعلنت وزيرة الطاقة القبرصية، ناتاسا بيليديس، أنّ منحة الاتحاد الأوروبي ستتيح البدء بالمشروع الذي من المتوقع أن تبلغ كلفته 1,57 مليار يورو.

وقالت في مؤتمر صحافي إنّ "مشروع الربط الكهربائي الأوروبي-الآسيوي ربّما يكون أهمّ مشروع للبنية التحتية للطاقة في قبرص، ويضمن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر".

وستبلغ قدرة الكابل ألف ميغاواط قابلة للزيادة إلى ألفين. ومن المقرّر أن يبدأ العمل بالمشروع هذا العام ويتوقّع الانتهاء منه عام 2025، مع أفق تشغيلي في النصف الأول من عام 2026.