استخدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أداة سيبرانية لمراقبة شبكات الهواتف الخليوية، من أجل إرسال رسائل تهديد إلى مقدسيين ومواطنين عرب في إسرائيل، أثناء الهبة في القدس المحتلة والبلدات العربية احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على غزة، في أيار/مايو الماضي.
وجاء في رسائل التهديد التي بعثها الشاباك إلى الهواتف أنه "تم رصدك كمن يشارك في أعمال عنف في المسجد الاقصى. وسنقوم بمحاسبتك"، ووقعت هذه الرسائل "المخابرات الإسرائيلية".
وتوجهت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومركز "عدالة"، غداة تلقي هذه الرسائل، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طالبين تفسيرا لممارسات الشاباك. وأكدت الجمعيتان على أن الكثيرين من الذين تلقوا رسائل التهديد هذه قالوا إنهم لم يشاركوا في أي أنشطة عنيفة، وأنهم لم يتواجدوا في تلك الفترة في منطقة القدس أو في المسجد الأقصى، وفقا ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.
وشدد المحاميان غدير نقولا وغيل غان – مور، من جمعية حقوق المواطن، على أن "إرسال رسائل نصية إلى مصلين من أجل إبلاغهم بأنهم يخضعون للمراقبة، وأن أحدا ما يشاهدهم، يهددهم أو يردعهم هو عمل غير قانوني أبدا، وتم تنفيذه من خلال تجاوز صلاحيات الشاباك".
وقال الجمعيتان الحقوقيتان إن الشاباك استخدم بشكل غير قانوني "الأداة"، وهي عبارة عن مخزون معلومات سري، تتجمع فيه معطيات حول جميع مواطني دولة إسرائيل، طوال الوقت. واستخدم الشاباك "الأداة" خلال موجات انتشار فيروس كورونا، بمصادقة الحكومة، لرصد مرضى ومخالطاتهم. وكانت منظمات حقوقية قد حذرت من استخدام "الأداة".
اقرأ/ي أيضًا | كيف تعقّب الشاباك المواطنين في زمن ما قبل كورونا؟
وكتبت المحامية سوسن زهر، من "عدالة" لمندلبليت، إن "ما حذرنا منه لدى تخويل الشاباك برصد المواطنين، وبموجبه منح صلاحية كهذه من شأنه أن يمنح شرعية لتنفيذ مراقبة محظورة (قانونيا)، يتضح الآن أنه صحيح وموجود وفاعل".
وفي رد على توجه الجمعيتين، أول من أمس الثلاثاء، قالت باسم الشاباك المحامية نيتاع كينغشتاين، من دائرة الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء الإسرائيلية، إن "الهدف الأساسي للعملية المذكورة كان نقل رسالة لاجمة وحسب، وذلك من أجل إحباط ومنع أنشطة غير قانونية هدفها المس بأمن الدولة".
وادعت كينغشتاين أنه "حدث خلل بطريقة تنفيذ هذه العملية من جانب الشاباك، ونتيجته تم إرسال رسائل نصية إلى جهات لم يكن يوجد حيالها قاعدة حقائق مطلوبة من أجل تنفيذ عملية من هذا النوع. إضافة إلى ذلك، كان شكل صياغة الرسائل النصية غير لائق ولم يخضع للمراقبة المطلوبة لهذا الغرض. وهذا خلل لا ينبغي الاستهانة به وبدلالاته، ونحن آسفون على ذلك".
وأرفق برد كينغشتاين رسالة من المستشارة القضائية للشاباك في منطقة القدس، التي قالت إن اسمها "دنييلا"، وجاء فيها أن "موقفنا هو أن جهاز الأمن العام مخول بتنفيذ العملية المذكورة. وفي ظروف الوضع، كانت هناك حاجة أمنية واضحة إلى نقل رسالة عاجلة إلى عدد كبير جدا من الأشخاص، الذين كان هناك اشتباه مسنود بشأن كل واحد منهم بأنه كان ضالعا في تنفيذ مخالفات عنف وتعالت إمكانية معقولة بأنه سيكون ضالعا، في الحيز الزمني الفوري، بتنفيذ أفعال أخرى من هذا النوع".
واعترفت "دانييلا" بأن رسائل التهديد التي بعثها الشاباك وصلت إلى أشخاص "لم تكن حيالهم الشبهات المذكورة"، وأنه "كان جدير بصياغتها بشكل مختلف". وادعت أنه "استخلصت عبر من الحدث وتبلورت تعليمات حول شكل استخدام خطة العمل هذه، وتشديد إجراءات مراقبتها والمصادقة عليها".
وشددت الجمعيتان الحقوقيتان على أنه "حتى إذا اعترف الشاباك بحدوث خطأ في نص وحجم الرسائل النصية المرسلة، فإن مجرد آلية إرسال رسائل تخويف إلى الهواتف النقالة لمواطنين وسكان هو غير قانون ومرفوض من أساسه. وإسال رسائل نصية من هذا النوع تأثير محبط ورادع تجاه أنشطة قانونية وشرعية مثل المشاركة في مظاهرات أو مراسم دينية".
التعليقات