يتزايد الدعم الذي يبديه مسؤولون إسرائيليون في أعلى المستويات السياسية والأمنية للمستوطنين الإرهابيين، الذي صعدوا اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، واتضح ذلك بصورة جلية خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم الأحد الماضي، عندما زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بعدم وجود صلاحيات لدى الجيش وجنوده بتوقيف أو اعتقال مستوطنين بعد اعتدائهم على فلسطينيين أو على متضامنين معهم.
وإثر مزاعم كوخافي، دار خلال اجتماع الكابينيت نقاش ساخن بينه وبين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف. وبعث بار ليف، أمس الخميس، رسالة إلى وزير الأمن، بيني غانتس، طالبه فيها أن يوضح لكوخافي أن أقواله في اجتماع الكابينيت مخالفة لنص القانون، وأن يوضح غانتس ذلك للضباط الآخرين الذين يعملون في الضفة.
وقال بار ليف في رسالته إن تعليمات المستشار القضائي للحكومة تسمح للجنود في الضفة الغربية بتوقيف واعتقال مستوطنين "مشتبهين بارتكاب مخالفات عنف إلى حين وصول أفراد شرطة إلى المكان".
وبعث بار ليف نسخا من رسالته إلى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزراء الكابينيت والنيابة العامة والقائم بأعمال المستشار القضائي، عَميت إيسمان.
ويذكر أن بار ليف أثار ضجة عندما تحدث عن "عنف المستوطنين" خلال لقائه مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولند، في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي. واعتبر بينيت حينها أن "ظواهر هامشية موجودة في جميع فئات الجمهور، لكن يحظر علينا أن نعمم على جمهور كامل"، وادعى أن "المستوطنين يعانون من العنف والإرهاب، يوميا. وهم السور الواقي لجميعنا وعلينا تعزيزهم ودعمهم، بالأقوال والأفعال".
وكتب بارليف في رسالته أن "أقوال رئيس هيئة الأركان العامة لا تتلاءم مع نص القانون، وحتى أنها تصمّ الآذان إثر الأقوال التي أدلى بها الذي يخدم تحت إمرة رئيس هيئة الأركان العامة، المستشار القضائي لفرقة يهودا والسامرة العسكرية، العميد عاصم حماد، خلال اجتماع للجنة الدستور في الكنيست قبل ذلك بعدة أيام".
وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني، قال حماد إنه يتوقع من الجنود الإسرائيليين أن يعلموا بأن لديهم صلاحية ومسؤولية للتعامل مع أحداث عنف من جانب مستوطنين ضد فلسطينيين، وبضمن ذلك صلاحية توقيف واعتقال مستوطنين.
وخلال اجتماع الكابينيت، قال بار ليف إنه لا يوجد عدد كاف من أفراد الشرطة في الضفة، مضيفا أن لدى الجنود صلاحية أفراد شرطة تجاه المستوطنين وأن "لا يتم التعبير عن هذه الصلاحية بالشكل الكافي". ورد كوخافي زاعما أن "هذا ليس صحيحا. لا يوجد شيء كهذا"، واقتبس من أقوال المستشار القضائي للحكومة، في العام 1998، من أجل تبرير موقفه، لكن بار ليف قال له "إنك تقتبس أقوال مجتزءة وغير صحيحة".
ونقل "واللا" عن مسؤول رفيع في وزارة القضاء قوله إن أقوال بار ليف كانت "أكثر دقة" من أقوال كوخافي. وأضاف أن "صلاحيات الاعتقال في الضفة ممنوحة لأي جندي والقانون لا يفرق بين إسرائيلي وفلسطيني".
اقرأ/ي أيضًا | من يواجه إرهاب المستوطنين؟ أجهزة الأمن الإسرائيلية تتقاذف المسؤولية
اقرأ/ي أيضًا | اليمين الإسرائيلي: انتقاد إرهاب المستوطنين "معاداة للسامية"
وأشار المسؤول نفسه إلى اقتباس كوخافي من قرار المستشار القضائي للحكومة من العام 1998، وقال إن المستشار أشار حينها إلى أنه يفضل أن تتعامل الشرطة مع المستوطنين، باعتبار أنهم مواطنون إسرائيليون، وليس الجنود. وأضاف أنه "بالرغم من ذلك، في حال وقوع جريمة أو حدث عنيف اطلع عليه الجنود، ولا وجود للشرطة في المنطقة، على الجنود توقيف أو اعتقال الضالعين إلى حين وصول الشرطة".
التعليقات