قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، اليوم الأربعاء، خلال إفادته أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، إنه تم الأسبوع الماضي كشف خطة فرار أسرى من أحد السجون.
ووصف بار ليف فرار الاسرى بأن "الخيبة الإسرائيلية تجلت بكامل قوتها. وواضح أنه حدث هنا إخفاق استخباراتي وعملياتي".
وأضاف بار ليف أنه "فقط في الأسبوع الماضي، خلال تفتيش سنوي في أحد السجون، تم العثور في إحدى الخزائن على خطة بخط اليد حول حفر نفق هروب".
وتابع بار ليف أنه جرى تحويل ميزانية بمبلغ 30 مليون شيكل من أجل إصلاح إخفاقات فرار الأسرى، وبضمنها سد فجوات تحت الأرض بالإسمنت. كذلك جرت المصادقة على 39 مليون شيكل لتنفيذ أعمال لتحسين أنظمة الحراسة في سجون أخرى.
وقال بار ليف إن "ثمة حاجة إلى تقنيات أخرى غير موجودة. وعلى الحكومة أن تدرك أن ثمة حاجة لإضافة ميزانية لهذا الهدف".
وأشار بار ليف إلى أنه في صباح يوم فرار الاسرى الستة من سجن الجلبوع، "هاتفتني مفوضة السجون، وبعد عدة ساعات وصلت إلى السجن. ومنذ بداية عمليات البحث الأولى تم الحصول على صورة تدل على إخفاقات شديدة".
وتابع أنه "لم تكن هناك حاجة أن تكون خبيرا كي تدرك أنه يوجد هنا حدث صعب. واتضح لي في الساعات الأولى أنه جرت محاولة هروب في العام 2014، وأن السجن كله بني على ركائز ومخططات السجن كانت مكشوفة في الشبكة (الإنترنت)".
اقرأ/ي أيضًا | أوحانا: توجد صعوبة بالشرطة وسلطة السجون بقول الحقيقة
ومضى قائلا إنه "لا يتعين أن تكون قائد سرية هيئة الأركان العامة (وحدة كوماندوز النخبة التي قادها بار ليف في الماضي)، وكان واضحا أن الحفر ليس مسألة أيام وأنه يوجد إخفاق استخباراتي. وواضح فيما يتعلق بالهروب نفسه أنه كان هناك إخفاق عملياتي على ضوء خطورة هذه المسألة. وأدركت فورا أنه ينبغي تشكيل لجنة" تحقيق.
وكان وزير الأمن الداخلي السابق، أمير أوحانا، قد قال أمام اللجنة، يوم الخميس الماضي، إنه "توجد صعوبة في الشرطة وكذلك في سلطة السجون، من ناحية الثقافة التنظيمية، بقول الحقيقة"، وأضاف أن هذا الأمر بارز في الشرطة بشكل خاص، وأنه لا يعلم "إذا كان هذا الأمر يبدأ من أسفل ويصل إلى أعلى، وعندها يصدر الوزير (للأمن الداخلي) أيضا تقارير ليست حقيقية".
ويوم الاربعاء الماضي، قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، الذي تولى وزارة الأمن الداخلي في الماضي، في إفادته أمام اللجنة، إن جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيسه السابق، ناداف أرغمان، منعوه من تشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين، ومن تشغيل جهاز تشويش المحادثات لهواتف بحوزة الأسرى.
التعليقات