إخلاء المدرسة التوراتية بـ"حومش" مقابل شرعنة "إفياتار"

يبحث وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، خطة قدمت إليه تقضي بإخلاء المدرسة التوراتية من مستوطنة "حومش"، مقابل شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على جبل صبيح في نابلس.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الخميس، أن خطة قدمت مؤخرا لوزير الأمن غانتس بكل ما يتعلق في المدرسة التوراتية التي ما زالت متواجدة في مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها، وشرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، عرض على غانتس مقترحا يقضي بإخلاء المدرسة الدينية في حومش مقابل شرعنة "إفياتار"، علما أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، أفيحاي مندلبليت، صادق في آخر قرار اتخذه على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار".

ونقلت الإذاعة عن مصادر سياسية وأخرى خارج النظام السياسي والتي تحدث مؤخرا مع غانتس، قولها "قدمت له الخطوط العريضة للخطة، بموجبها سيتم إخلاء المدرسة الدينية في حومش، ولكن من ناحية أخرى سيتم شرعنة إفياتار التي ستقام بها أيضا مدرسة دينية بموجب الاتفاق والتفاهمات بين قادة المستوطنين وحكومة نفتالي بينيت".

وأوضح المصدر بأن الخطة المقدمة لغانتس تعتمد على الاتفاق والتفاهمات بين قادة المستوطنين وحكومة بينيت، حيث تنص على إخلاء مؤقت لـ"إفياتار" لحين شرعنتها، عمليا تنص الخطة على نقل المدرسة التوراتية من "حومش" إلى البؤرة الاستيطانية "إفياتار".

وبحسب الاقتراح الوارد في الخطة التي قدمت إلى غانتس،، سيتم تسمية المدرسة الدينية في "إفياتار" على اسم المستوطن يهودا ديمينتمان، الذي قتل في عملية مسلحة بالقرب من "حومش".

ووفقا للمصادر التي تحدثت مع وزير الأمن الإسرائيلي مؤخرا، أكدت أن غانتس ذاته صاغ ذات الخطوط العريضة للخطة التي قدمت إليها، وعليه ليس من المستبعد أن يوافق عليها غانتس في نهاية المطاف.

وردا على ذلك، جاء في تعقيب لمكتب غانتس "وزير الأمن يدير السياسة في الضفة الغربية انطلاقا من المسؤولية الأمنية والسياسية والوطنية. نقترح على الوزراء التعامل مع قضايا وزاراتهم ومعالجتها، وعدم الاهتمام بالقضايا التي ليس لها تأثير وعلاقة بمكاتبهم".

إلى ذلك، سعى رئيس الحكومة بينيت، ووزير الأمن غانتس، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، إلى دفع مخطط تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة، تقام في جبل صبيح وعلى أراض بملكية فلسطينيين من بلدات بيتا وقبلان ويتما، جنوبي مدينة نابلس.

واتفق المستوطنون في بؤرة "إفياتار" مع الحكومة الإسرائيلية، في تموز/يوليو الماضي، على إخلاء أنفسهم من البؤرة الاستيطانية، والإبقاء على الأبنية التي أقاموها فيها إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، لكن هذا الإخلاء لم ينفذ فعليا.

ويسكن في البؤرة الاستيطانية 50 عائلة، الذين بنوا بيوتا من الحجر وعبدوا شوارع بالإسفلت، كما أقاموا مدرسة دينية ("ييشيفاة") وكنيس.

وزعمت "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها أجرت مسحا للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية وأن 60 دونما من هذه الأراضي توصف بأنها "أراضي دولة" وبالإمكان الاستيطان فيها. لكن هذه الأراضي هي أراض صودرت من أصحابها الفلسطينيين بصورة تدريجية في السنوات الماضية.