خلص تقدير موقف قانوني صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن المصادقة على خطة لشرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على جبل صبيح في نابلس سيمس بعلاقات إسرائيل الخارجية، بحسب ما أفادت " إذاعة الجيش الإسرائيلي"، اليوم الخميس.
وينص التقرير القانوني الذي وقعه نائب المستشار القضائي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن مصادقة المستشار القضائي للحكومة المنتهية ولايته، أفيحاي مندلبليت، على خطة "إفياتار"، سيمس بشكل صارخ بعلاقات إسرائيل الخارجية.
كما جاء في التقرير القانون الذي قدم لوزارة القضاء الإسرائيلية قبل اتخاذ الوزارة قرارها النهائي بشأن خطة "إفياتار" أن "المصادر الدبلوماسية الإسرائيلية تقدر أن الخطة ستؤدي إلى تصعيد في أنشطة نزع الشرعية ضد إسرائيل".
لبيد ينتقد بينيت ويحذر
يأتي ذلك، فيما بعث وزير الخارجية يائير لبيد برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، انتقده من خلالها على المصادقة على خطة "إفياتار"، محذرا من أن شرعنة البؤرة الاستيطانية سيمس بعلاقات إسرائيل الدبلوماسية مع أميركا، وسيؤدي لمواقف صارمة من قبل المجتمع الدولي ضد إسرائيل.
وكشف لبيد في الرسالة التي بعثها إلى بينيت النقاب عن أن الكثير من الدبلوماسيين الأميركيين حذروا من تداعيات خطة "إفياتار"، علما أن لبيد يعارض شرعنة البؤرة الاستيطانية، حيث ألمح أن الخطة من شأنها أن تقوض استقرار الائتلاف الحكومي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن لبيد لم يكن شريكا في المناقشات حول هذا الموضوع، التي أجراها في الأسابيع الأخيرة وزير الأمن بني غانتس ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد.
وجاء في رسالة لبيد إلى بينيت التي بعثت نسخها عنها لمكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أن الاثنين لم يتشاورا معه بشأن الأهمية السياسية لتنفيذ خطة "إفياتار" وشرعنة البؤرة الاستيطانية، قائلا إن "أي خطوة في تنفيذ الخطة، والتي من المعروف أنه لم يتم إجراؤها بالتشاور معي، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على السياسات وأضرار بالعلاقات الخارجية، وفي المقام الأول مع الولايات المتحدة".
وصادق مندلبليت، في آخر قرار اتخذه في اليوم الأخير لولايته على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، إلى دفع مخطط تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة، تقام في جبل صبيح وعلى أراض بملكية فلسطينيين من بلدات بيتا وقبلان ويتما، جنوبي مدينة نابلس.
واتفق المستوطنون في بؤرة "إفياتار" مع الحكومة الإسرائيلية، في تموز/يوليو الماضي، على إخلاء أنفسهم من البؤرة الاستيطانية، والإبقاء على الأبنية التي أقاموها فيها إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، لكن هذا الإخلاء لم يُنفذ فعليا.
إخلاء تمهيدا لشرعنة البؤرة الاستيطانية
ويسكن في البؤرة الاستيطانية 50 عائلة، الذين بنوا بيوتا من الحجر وعبدوا شوارع بالإسفلت، كما أقاموا مدرسة دينية ("ييشيفاة") وكنيس.
وزعمت "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها أجرت مسحا للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية وأن 60 دونما من هذه الأراضي توصف بأنها "أراضي دولة" وبالإمكان الاستيطان فيها. لكن هذه الأراضي هي أراض صودرت من أصحابها الفلسطينيين بصورة تدريجية في السنوات الماضية.
ويذكر أن أهالي القرى الفلسطينية التي استولى المستوطنون على أراضيها هبوا للتصدي للمخطط الاستيطاني، واستشهد 9 مواطنين من البلدات المجاورة في معركة الدفاع عن جبل صبيح والتصدي للمخطط الاستيطاني.
اقرأ/ي أيضًا | بينيت: سنبني "إفياتار" ولا قنصلية أميركية بالقدس
التعليقات