بسبب حزب الله: رفض مشاركة مجموعة تركية بعطاء ميناء حيفا

قررت هيئة الشركات الحكومية الإسرائيلية، هذا الأسبوع، منع مشاركة شركة الموانئ التركية في عطاء ميناء حيفا، على خلفية إدارة أحد الشركاء في شركة الموانئ التركية بإدارة مرفأ بيروت، وبادعاء أنه بذلك يقيم علاقات مع حزب الله.

وذكرت صحيفة "غلوبس" اليوم، الثلاثاء، أن رجل الأعمال التركي، روبرت يوكسل يلدريم، يملك شركة السفن "ييلبورت"، وهو عضو إدارة مجموعة CMA CGM، وهي واحدة من أكبر شركات السفن في العالم. وتشغل المجموعة مرفأ بيروت، "الذي يتحرك حزب الله فيه كأنه بملكيته"، حسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما حضر مندوبو "ييلبورت" إلى جلسة استماع بشأن المشاركة في العطاء، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لم يبلغوا بسبب رفض مشاركتهم في العطاء.

ونقلت الصحيفة عن المحامي أمنون أبشتاين، الذي يمثل المجموعة التركية، قوله إن "أمن الدولة هو سر خفي ولم يكلفوا أنفسهم بإبلاغنا لماذا رُفضنا. وهذا ينطوي على تناقض لأن الدولة (إسرائيل) دفعتهم من أجل المشاركة في العطاء وبعد ذلك لجمتهم".

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون الخصخصة قد قررت، في بداية العام 2020، خصخصة جميع ممتلكات الدولة في ميناء حيفا لجهة أو جهات تستوفي معايير عدة، بينها خبرة في المجال ومناعة اقتصادية وقدرة مالية. وقررت اللجنة الوزارية أيضا دراسة المصالح الأمنية الإسرائيلية في هذا السياق.

ولفتت الصحيفة إلى أن رفض مشاركة المجموعة التركية في العطاء لم ينبع من مستواها المهني، إذ تمتلك المحموعة أكثر من عشرين ميناء في بحر مرمرة، البحر المتوسط، اسكندينافيا، شبه الجزيرة الإيبيرية وفي أميركا الجنوبية.

وبحسب الصحيفة، فإن "تقارير استخباراتية وإعلامية أشارت إلى وجود علاقة بين CMA وقياديين في حزب الله ونشاط الأخير في لبنان وأنحاء العالم"، وأن هذه الشركة تشغل ميناء اللاذقية السوري، "الذي يستخدم لنقل أسلحة من إيران إلى حزب الله".

وقدمت أجهزة استخبارات إسرائيلية معلومات استخباراتية أوسع إلى اللجنة الوزارية لشؤون الخصخصة، وإثر ذلك تم رفض مشاركة المجموعة التركية في العطاء. وتشارك في هذه المجموعة التركية شركات "غرايستون" الأميركية و"غلوبال بورت" البريطانية و"أوشناو" الإسرائيلية.

وتملك "ييلبورت" 51% من أسهم المجموعة، وفي أعقاب معارضة أجهزة الأمن الإسرائيلية، خفضت مليكتها إلى 25% من أسهم المجموعة، وباتت "غرايستون" تسيطر على معظمها، إلا أن هذا لم يؤد إلى موافقة إسرائيلية على مشاركة المجموعة في العطاء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الموضوع قوله إن "إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها بأن يكون ميناء حيفا، الذي يشكل مرساة بنية تحتية هامة للدولة، تحت سيطرة شركة قد تكون لها علاقات غير مباشرة مع حزب الله. والمعلومات الاستخباراتية واضحة، والخطر حتى لو كان بالإمكان اعتباره نظريا، لم يسمح بقرار آخر".

وأشار الخبير الإسرائيلي في الشؤون التركية في جامعة تل أبيب، د. حاي إيتان كوهينينروجك، إلى احتمالات تحسن العلاقات التركية – الإسرائيلية، وقال إن "الثقة لم تصل بعد إلى مستوى تسمح فيه إسرائيل لشركة تركية أن تكون مالكة ميناء. ولا ينبغي أن يشكل هذا الأمر عقبة. وبعد تنفيذ تطبيع العلاقات، ربما ستتمكن شركات تركية من المشاركة في عطاءات".