إسرائيل تلحق ضررا بصحة آلاف الأسرى والسجناء باحتجازهم بعزل انفرادي

تتجاهل سلطة السجون الإسرائيلية المعايير المتعارف عليها، والتي يسود إجماع بشأنها في جهاز الصحة الإسرائيلي، وتلحق أضرارا صحية بآلاف الأسرى والمعتقلين، من خلال احتجاهم في زنازين العزل الانفرادي لفترات طويلة، تستمر لأشهر وحتى لسنوات. وجمعت المنظمة الحقوقية "أطباء لحقوق الإنسان" المعطيات بهذا الخصوص وفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

وبموجب معطيات سلطة السجون، فإنه في العام الماضي، وحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر، احتجز 1587 إسيرا في ظروف عزل كامل، وبينهم 64 قاصرا. وحتى شهر آب/أغسطس من العام نفسه، احتجز 1334 أسيرا، بينهم 57 قاصرا، في ظروف تصفها سلطة السجون بأنها "عزل فردي" أو عزل زوجي". وبحسب مصطلحا سلطة السجون، فإن "العزل" يعني الاحتجاز في زنزانة، ومحدود لمدة سبعة أيام متواصلة.

وتؤكد منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" أن استخدام مصطلح "العزل" لا يعكس الواقع، إذ أن للعزل تأثير ضار على الأسير. وتكشف المعطيات عن فترات عزل الأسرى الانفرادي. فقد استمر عزل 63 أسيرا أكثر من شهرين، و17 أسيرا أكثر من نصف سنة، وجرى عزل 19 أسيرا لفترات تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، وتم عزل 18 أسير لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

ولا تشير معطيات سلطة السجون إلى عدد حالات العزل الانفرادي وتلك التي يكون فيها أسير آخر في زنزانة العزل. واحتجاز أسير في عزل انفرادي يُفترض أن يتم بموجب طلب واضح من سلطة السجون أو الشرطة أو الشاباك، بادعاء أن الأسير يشكل مصدر خطر غير عادي، أو عندما يطلب الأسير نفسه العزل، خوفا على أمنه الشخصي.

ويتخذ القرار الأول بعزل أسير قائد السجن أو نائب قائد منطقة في سلطة السجون، وبحيث تصل مدة العزل حتى نصف سنة. وتمديد مدة العزل تستوجب اعقاد لجنة خاصة، يشارك في عضويتها مندوبون عن سلطة السجون والشرطة وعاملون اجتماعيون وأطباء. وبعد نصف سنة يجب الحصول على مصادقة محكمة لتمديد آخر. وبالإمكان تمديد العزل الانفرادي لنصف سنة والعزل الزوجي لسنة.

ونقلت الصحيفة عن نائبة رئيسة دائرة الدفاع العام، د. حاغيت لرناو، قولها إن الأسير لا يُمثل في هذه الإجراءات، وأن التدوين المتعلق بعزل الأسرى ليس منظما ويتم بشكل يدويا.

ولا يعني العزل تواجد الأسير وحيدا في الزنزانة أو مع أسير آخر فقط، وإنما أيضا عزل كامل عن باقي الأسرى، من خلال إلغاء خروجه إلى ساحة السجن، وعدم مشاركته وجبات الطعام مع باقي الأسرى، ومنع أي نشاط آخر عنه في السجن. وأقسام زنازين العزل بعيدة عن باقي أقسام السجن.

وكان المحكمة العليا الإسرائيلية قد تطرقت إلى عزل الأسرى، في العام 2017، وأصدرت قرارا جاء فيه أنه بالرغم من أن الأسير مسجون بموجب القانون، إلا أنه "لا يُجرد من حقوقه كإنسان، ولا يفقد الحريات الممنوحة لأي إنسان لكونه إنسان، إلا إذا كان هذا الأمر مطلوب لتحقيق هدف سجنه".

وأضافت المحكمة أن "أسوار السجن ليست ’ثقبا أسود معياريا’، لا تكون حقوق ولا حماية خلف أسواره". ورغم ذلك، تبين المعطيات أن استخدام سلطة السجون للعزل شائعا.

وتظهر معطيات سلطة السجون أن العزل شائع في سنوات أخرى أيضا. ففي العام 2020 تم احتجاز 1979 أسيرا، بينهم 88 قاصرا، في عزل انفرادي، وكان عددهم 2015، وبينهم 64 قاصرا، في العام 2019.

وحسب معطيات سلطة السجون، جرى العام الماضي احتجاز 199 أسيرا فلسطينيا في العزل الانفرادي، بينهم خمسة قاصرين وأسيرتان. كما تم احتجاز 554 سجينا جنائيا غير يهود، و530 سجينا يهوديا وامرأتين يهوديتين. كما تم احتجاز 34 قاصرا يهوديا و13 قاصرا غير يهود في حجز انفرادي بسبب مخالفات جنائية.

وقالت مديرة دائرة السجناء في "أطباء لحقوق الإنسان"، عنات ليتفين، إن "سلطة السجون تحتجز مئات السجناء في ظروف عزل وتأثيرها الهدام على صحتهم معروف. ويوجد إجماع في جهاز الصحة الإسرائيل بشأن التأثير الخطير للعزل، وفي السنوات الأخيرة تقلص استخدامه في مؤسسات الصحة النفسية. وبشكل مؤسف، تتجاهل سلطة السجون مجددا المعايير المتعارف عليها في جهاز الصحة في إسرائيل وتتعامل مع القانون بحسب أهوائها، من خلال التسبب بأضرار لصحة السجناء".

وأفادت "أطباء لحقوق الإنسان" بأن سلطة السجون "لم تكن قادرة على تزويد معلومات حول عدد المحتزين بعزل انفرادي، وأي منهم يعاني من مشاكل نفسية ويخضعون لمتابعة نفسية، وبذلك ينتمون إلى مجموعة في خطر واحتجازهم في عزل انفرادي تحظرها الأمم المتحدة. وهذا الأمر يؤدي، في أفضل الأحوال، إلى أن سلطة السجون تحاول الامتناع عن نقل المعلومات المطلوبة، وفي أسوأ الأحوال لا تنفذ المتابعة المطلوبة للسجناء المحتجزين في ظروف عزل، وبذلك تشكل خطرا متعمدا على صحتهم".