طلبت النيابة العامة المحكمة العليا باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، برفض التماس قُدّم لها ضد خطة استيعاب اللاجئين الأوكرانيين التي تعتمدها وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، لدى نظرها في الالتماس بعد غد، الأحد.
وبررت النيابة طلبها بأنه تم تقديم الالتماس باسم أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين، ولذلك فإن القانون الإسرائيلي والقوانين الأساس لا تسري عليهم. كذلك ادعت النيابة أن تصاريح الدخول إلى إسرائيل في قلب اعتبارات المستوى السياسي ولا ينبغي أن تتدخل المحكمة فيها، وأن المحكمة لا ينبغي أن تتدخل في اعتبارات الحكومة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني..
وأضافت النيابة أن "مواطني أوكرانيا الذين غادروا دولتهم بسبب الحرب الدائرة فيها ويطلبون الدخول إلى إسرائيل يتواجدون في أراضي دول أوروبية، وبإمكانهم أن يقدموا فيها طلب لجوء". واعتبرت أن عدم وصولهم إلى إسرائيل من أجل تقديم طلب لجوء "لا يلحق أي ضرر بحقهم في الحياة والأمن".
وقالت النيابة في طلبها إلى المحكمة إنه ما زال هناك 2000 مكان شاغر لاستيعاب لاجئين من أوكرانيا في إسرائيل، بحسب قرار شاكيد لغير اليهود الذين يوصفون بـ"مستحقي قانون العودة" وليس لديهم أقارب في إسرائيل.
وادعت النيابة أن الالتماس الذي قدمه المحامي تومير فارشا، جاء بتشجيع من سفير أوكرانيا، وأن الالتماس يمثل "جمهورا نظريا" لا يتواجد في إسرائيل.
وستنظر في الالتماس، بعد غد، هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، والقاضيان عوزي فوغلمان ويتسحاق عَميت.
وطلبت جمعيات إسرائيلية عديدة، بينها منظمات حقوق المرأة، الانضمام كأصدقاء المحكمة في الإجراء القضائي.
وبحسب معطيات وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي تقدم إليها طلبات دخول اللاجئين إلى إسرائيل، فإنه تم حتى ظهر اليوم تقديم 7008 طلبات، وجرى النظر في 5032 منها والمصادقة على 4419 طلبا. وبين الطلبات التي صودق عليها، 1319 طلبا للاجئين ليس لديهم أقارب في إسرائيل، كما دخل لاجئون آخرون قبل بدء العمل بموجب خطة شاكيد. وتم رفض 613 طلبا.
التعليقات