نفذت أجهزة الأمن الإسرائيلية 56 اعتقالا إداريا خلال الشهر الأخير، ليرتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى 526، بحسب المعلومات التي وردت لمركز الدفاع عن الفرد ("هموكيد") ونقلتها هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء اليوم، الإثنين.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الاعتقالات الإدارية تصاعدت لتشمل 8 مواطنين عرب في مناطق الـ48، بالإضافة إلى معتقل واحد يهودي، علما بأن سائر المعتقلين هم من سكان منطقة القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وأفادت "كان 11" أن السلطات الإسرائيلية تعتزم استصدار، خلال الأيام القليلة المقبلة، ست أوامر اعتقال إداري تستهدف ستة فلسطينيين من أصحاب المواطنة الإسرائيلية؛ فيما اعتبر مركز الدفاع عن الفرد أن سياسة الاعتقال الإداري "غير مقبولة"، وطالب بتحرير المعتقلين أو "تقديم لوائح اتهام بحقهم".
اقرأ/ي أيضًا | فرض الاعتقال الإداري على 6 مشتبهين بتأييد "داعش"
وتشن أجهزة الأمن الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة مستهدفة الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومناطق الـ48، وذلك بزعم "تنفيذ أنشطة استباقية لإحباط تنفيذ عمليات"؛ وفي ظل غياب الذرائع القانونية للاعتقالات، صعّدت السلطات الإسرائيلية من استخدام سياسة الاعتقال الإداري.
في المقابل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الإثنين، بأن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار/ مارس الماضي، بلغ 195 أمرا، منها 107 جديدة والباقي تجديدات.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد أصدر أوامر، الأسبوع الماضي، تقضي بإصدار أوامر اعتقال إداري ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتعزيز قوات الأمن مع توسيع سياسة حمل السلاح للجنود وللمواطنين، بحجة مواجهة "موجة إرهاب" في إشارة إلى العمليات التي شهدتها المدن الإسرائيلية مؤخرا وأدت إلى مقتل 11 إسرائيليا.
وتنصّ تعليمات بينيت على استخدام أوامر التقييد والاعتقالات الإدارية بحق العناصر التي وصفها رئيس الحكومة الإسرائيلية بـ"الإرهابية"، إذ سيتمّ توفير غطاء قضائي لإجراءات الاعتقال الإداري والتحقيقات السرية، إلى جانب تكثيف المراقبة على شبكات التواصل الاجتماعي، وملاحقة الجهات التي تقوم بالتحريض من وجهة النظر الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقتها.
اقرأ/ي أيضًا | فرض الاعتقال الإداري على 6 مشتبهين بتأييد "داعش"
والاعتقال الإداري، هو اعتقال بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة أو من بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي، وبتوصية من المخابرات، بحيث تكون مدة الأمر أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، ودون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة.
ويُجدَّد الاعتقال حال إقرار قائد المنطقة (القائد العسكري في جيش الاحتلال) أو وزير الأمن (بحالة توجيه أمر الاعتقال لمواطنين في إسرائيل) بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويُعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد، وإعطائه "صبغة قانونية".
وتستهدف إسرائيل من خلال هذا القانون اعتقال شخصيات مؤثرة في المجتمع الفلسطيني، كأكاديميين وأساتذة جامعات وشخصيات اجتماعية وسياسية بارزة ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وبحسب المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والحقوقية فإن سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة خلال فترة زمنية محددة، يُعدّ خرقًا خطيرًا لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي، كما ويحقّ لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحصول على تعويض.
يذكر أن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ94 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، بحسب ما أفاد نادي الأسير أمس، الأحد.
اقرأ/ي أيضًا | 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، موقفا جماعيا تمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الهيئات الفلسطينية في آذار/ مارس الماضي، فإن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 8700 أمر اعتقال إداري بحق معتقلين فلسطينيين منذ عام 2015 حتى مطلع آذار/ مارس الماضي.
وشملت تلك الأوامر كافة فئات المجتمع الفلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم (الإسرائيلية) بشكلٍ مركزي في ترسيخ هذه الجريمة. ووفق نادي الأسير فإن عدد المعتقلين الإداريين قرابة 500 (إحصائية صدرت بداية آذار/ مارس الماضي)، بينهم أسيرة واحدة وهي شروق البدن.
التعليقات