صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، على اقتراح بتشكيل طاقم يعمل على بلورة سياسة سحب مخصصات التأمين الوطني من عائلات مواطنين في إسرائيل بادعاء ضلوعهم في عمليات مسلحة.
ويتعين على الطاقم تقديم توصيات للحكومة بهذا الخصوص، وبضمن ذلك توصيات لتعديلات قانونية. وقال بينيت "إننا نعمل على تصفية الحساب مع المخربين وكذلك مع الدوائر المحيطة بهم".
ويخص القرار منفذي العمليات من فلسطيني الداخل (مناطق الـ48)، بعدما شهدت إسرائيل الشهر الماضي عمليتين نفذهما مواطنون عرب أسفرتا عن مقتل 6 أشخاص.
والمقترح تقدم به رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين،، وفق ما جاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب البيان، صادقت الحكومة على تشكيل طاقم لبلورة السياسة بشأن إلغاء استحقاق عائلات المواطنين المتورطين في "عمليات عدائية ومخالفات أمنية، للحصول على مخصصات التقاعد، والمخصصات وغيرها من الامتيازات التي تدفعها هيئات الدولة لها".
وينص القرار على أنه "في غضون 60 يوما من تاريخ تشكيله، سيقوم الطاقم بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة".
وسيضم الطاقم المكلف بتقديم التوصيات كل من المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، والمدير العام لوزارة الأمن - الداخلي، والمدير العام لوزارة الرفاه الاجتماعي، والمدير العام لوزارة القضاء والمدير العام لمكتب التأمين الوطني وممثل عن وزارتي الأمن والاستخبارات، بالإضافة إلى المستشارة القضائية للحكومة وممثل عن مجلس الأمن القومي.
وهناك تخوفات حقوقية من استخدام السلطات الإسرائيلية تلك الإجراءات، حال إقرارها بشكل نهائي، كعقاب جماعي ضد المواطنين العرب، مثلما تفعل بحق عائلات منفذي العمليات بالضفة الغربية المحتلة والتي تشمل الاعتقال وهدم منازل المنفذين.
من جانبه، قال بينيت معلقا على القرار: "عازمون على تصحيح كل ما تم إهماله منذ سنوات طويلة ومعالجته، وتغيير المعادلة لكي لا تكون المشاركة في ارتكاب العمليات الإرهابية التي تستهدف مواطني إسرائيل أمرا مربحا".
واعتبر أن منح عائلات منفذي العمليات مخصصات من قبل الدولة "أمر سخيف تماما". وقال إن حكومته ستحاسب "كل من يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر" بمنفذي تلك العمليات.
وفي 22 آذار/ مارس قُتل 4 إسرائيليين في عملية دهس وطعن، بمدينة بئر السبع (جنوب)، قبل مقتل منفذها وهو مواطن عربي من سكان بلدة حورة في النقب، قال الأمن الإسرائيلي إنه اعتقل في الماضي بادعاء "دعم تنظيم داعش ومحاولته الانضمام إلى التنظيم".
وبعد 5 أيام (27 آذار/ مارس)، فَتح شابان من أم الفحم (شمال) النار على إسرائيليين في مدينة الخضيرة، ما أدى الى مقتل شرطيَين قبل مقتل المنفذَين، اللذين قال الأمن الإسرائيلي إن أحدهما مشتبه بدعم تنظيم "داعش".
التعليقات