اعتبرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية، تتحمل المسؤولية عن عمليات نفذت ضد إسرائيل وذلك بدفعها مخصصات للأسرى، وذلك فهي مسؤولة عن دفع تعويضات لذوي القتلي الإسرائيليين في العمليات.
وادعت المحكمة أن ذوي القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية بمقدروهم رفع قضايا للمطالبة بتعويضهم من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر اليوم، إن "دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين وعائلاتهم"، في إشارة إلى مخصصات الأسرى وذويهم التي يتقاضونها من قبل السلطة الفلسطينية، يشكل "مصادقة" على العمليات والأنشطة التي قام بها الأسرى.
لذلك، واعتدت العليا الإسرائيلية أنه "وفقًا لقانون الأضرار، فإن السلطة الفلسطينية متواطئة في المظالم التي تسبب بها الجناة (في إشارة إلى الأسرى)".
واعتبرت المحكمة بأغلبية تشكيلة القضاة التي نظرت بالدعوى القضائية، أن "السلطة الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن تعويض" المدعين من ذوي القتلى الإسرائيليين في العمليات التي نفذت "في القدس بين عامي 2001 و2002"، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
التعليقات