قرر المفتش العام لجهاز الشرطة الإسرائيلي، يعقوب شبتاي، منح تسهيلات لعناصر الشرطة المتورطين في أعمال عنف ضد مدنيين، بالإضافة إلى إقرار المزيد من الحوافز المادية لعناصر الشرطة في ظل حالة التأهب القصوى في صفوف قواتها والتعزيزات التي تنشرها في المدن والبلدات.
جاء ذلك بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة "هآرتس" وآخر لهيئة البث الإسرائيلي ("كان 11"). وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية بأن شبتاي بادرة إلى هذا الإجراء الذي من شأنه أن "يسهل على ضباط الشرطة المشتبه بارتكابهم أعمال عنف ضد المدنيين".
واعتبر شبتاي أن "دعم عناصر الشرطة من الأمور الأساسية، وهو أهم من الحوافز المالية، الحق في البراءة سيُمنح لضباط الشرطة مثلهم مثل أي مواطن مدني آخر في البلاد"، معتبرا أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
ووفقا للمخطط الذي يعده شبتاي فإن الشرطة ستسمح للضباط المتورطين في أعمال عنف بالحصول على ترقيات ومواصلة العمل في صفوف الجهاز، إلى حين صدر لائحة اتهام من النيابة العامة الإسرائيلية بحق الشرطي المتورط، إذا ما تم المضي في المسار القضائي ضد الشرطة ختى النهاية.
وتشمل التسهيلات المقررة، الامتناع عن تخفيض راتب ضابط الشرطة الذي تم نقله من منصبه إثر تورطه في أعمال عنف ضد مدنيين، بالإضافة إلى ترقية ضابط الشرطة الذي يتم تبرئته من أعمال عنف ضد مدنيين بأثر رجعي وسيتم مكافأته كما لو بقي في منصبه طوال هذه الفترة.
وعادة ما تتجنب وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش) تقديم لوائح اتهام أو إدانة عناصر شرطة متورطين في أحداث عنف خطيرة ضد فلسطينيين في القدس المحتلة ومناطق الـ48 أو حتى في الضفة المحتلة (عناصر وحدة "حرس الحدود")، إلا في حالات شديدة الندرة. وتكتفي بإبعادهم عن العمل لأيام معدودة.
وإلى جانب ذلك، قررت الشرطة منح حوافز مادية لعناصرها بما يشمل المحققين والضباط والعناصر السرية والعناصر الميدانية وعناصر وحدة الدراجات النارية، تصل إلى 12 ألف شيكل سنويا، وذلك بدءا من العام 2022 الجاري.
وتخصص الشرطة قسما كبيرا من هذه الحوافز للعناصر الشرطة العاملة في المدن والبلدات العربية، بالإضافة إلى مدينة القدس المحتلة، شريطة التزام الشرطي بالعمل عامين إضافيين في صفوف الجهاز. وسيتم توزيع الحوافز كجزء من برنامج مدته عامان، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير الأقدمية والمهنة/ التخصص داخل الجهاز والمكان الذي يخدم فيه.
التعليقات