يبدو أن رؤساء الأحزاب في الحكومة الإسرائيلية باتوا يشتمّون رائحة انتخابات في الأفق، بعدما أصبح ائتلافهم هشّا، بسبب عدم وجود أغلبية داعمة له في الكنيست، ويواجهون خلافات داخلية، حيث بدأت تتعالى مناكفات وخلافات بين رؤساء الأحزاب التي تشكل هذه الحكومة.
وأخرج رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، عضو الكنيست المنشقة عن الائتلاف، عيديت سيلمان، من اجتماع كتلة حزب "يمينا" في الكنيست، اليوم الإثنين، إثر رفضها التعهد بأنها ستؤيد إعادة تعيين عضو الكنيست عن الحزب، متان كهانا، وزيرا للأديان، والذي وافقت الحكومة على إعادة تعيينه لشغل المنصب، بعد إخراج سيلمان بوقت وجيز.
وكان التعيين مشروطا بمصادقة الهيئة العامة عليه، في حين عبّر باقي أعضاء "يمينا" عن تأييدهم له، قبل إقراره رسميًّا.
ومساء اليوم، قال بينيت خلال كلمته، إن سلفه في منصبه، بنيامين نتنياهو، قد تعهد بإنشاء قنصلية أميركية في أبو ديس.
كما ذكر بينيت أنّ نتنياهو "هو الذي أطلق سراح زعيم حماس يحيى السنوار"، مضيفا: "خلافا لسياسة... الحكومة السابقة، تحملنا المسؤولية"، على حدّ قوله.
من جانبه، ذكر نتنياهو: "لقد رأينا جميعًا أيضًا موكب النكبة الضخم في جامعة تل أبيب مع أعلام منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف: "هذا ما يحدث الآن في دولة إسرائيل... الإرهاب مستعر في طرق الجنوب".
وقال إن "هناك جنون أنظمة كامل في البلاد اليوم، لكنه ليس عرضيًا"، معتبرا أنه "بسبب ضعف الحكومة"، ومضيفا: "أعداؤنا لا يخافون، إنهم يشعرون بذلك".
وبرزت خلافات حول إجراء تعديل على "قانون القومية" العنصرية، دعا إليه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، في أعقاب الكشف عن هوية الضابط محمود خير الدين، الذي قُتل لدى قيادته عملية عسكرية سرية في قطاع غزة، عام 2018. وبعد سنوات على سن القانون العنصري، تذكّر ليبرمان أن هذا القانون مجحف ضد أبناء الطائفة الدرزية الذين يخدمون في جيش الاحتلال.
وفي موازاة ذلك، أعلن حزب "كاحول لافان" برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، عزمه طرح مشروع قانون أساس: المساواة.
إلا أن وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، أعلنت اليوم من خلال تويتر أنه "أنصح أعضاء الائتلاف بالتوقف عن التسلية بالتفكير في إجراء تعديلات ليس متفقا حولها في قوانين أساس. وهذا لن يحدث، مثلما نص على ذلك الاتفاق الائتلافي بالضبط. وإذا اضطررنا، فإن يمينا ستستخدم حق الفيتو. ويفضل التركيز على التحديات الاقتصادية والأمنية الماثلة أمامنا" موجهة كلامها إلى ليبرمان وغانتس.
كذلك رفض رئيس حزب "تيكفا حداشا" ووزير القضاء، غدعون ساعر، إجراء تعديل على "قانون القومية". واعتبر أن "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. وقانون القومية لن يُلغى ولن يُعدل. ونجح هذا القانون أمام المحكمة العليا. وإسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وتوجد مساواة لجميع مواطنيها. وجدير إرساء مبدأ المساواة في قانون أساس، ولكن ليس بقانون القومية وإنما بقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته".
وباقتراب انتخابات محتملة، لجأ ليبرمان كعادته إلى مهاجمة شركائه في الحكومة. وقال خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست اليوم، الإثنين، إنه "أدعو جميع المسؤولين في الحكومة إلى مقاطعة لقاءات مع أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس). ويحظر جعله شرعيا". لكن ليبرمان لم يطرح ذلك إثر لقاءات سابقة عقدها عباس مع غانتس، وفي بيت الأخير، أو مع رئيس الشاباك، رونين بار.
(Getty Images)
وادعى ليبرمان من أجل تبرير تصريحه أن "أبو مازن يحرض ضد إسرائيل، ويقدم دعاوى ضد إسرائيل وجنودها (إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي)، ولذلك لا يمكنه أن يكون شريكا لأي شيء. ويجب وقف الحجيج إليه. وهو مخرب مثل باقي المخربين ويمارس إرهابا سياسيا. وهو يتهمنا بالقتل المتعمد ولا يتعاون في التحقيق" في إشارة إلى اغتيال مراسلة قناة الجزيرة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
من جانبه، أشار رئيس حزب ميرتس ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، إلى أن مشاهد الاعتداء الوحشي لقوات الشرطة الإسرائيلية على جنازة أبو عاقلة "لم تلحق ضررا بصورة إسرائيل فقط، وإنما المشكلة هي بمجرد حدوث ذلك، وعلينا النظر غلى المسائل الأخلاقية التي تتعالى من هذا الحدث ويحظر التهرب منها".
وأضاف هوروفيتس أنه "إلى جانب العمليات الأمنية (في الضفة الغربية وخاصة في جنين) يجب أن تحدث عمليات سياسية، ولا يوجد ولن يكون هناك حل للصراع المتواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين من دون حوار سياسي. وعلينا تعزيز السلطة الفلسطينية والدخول إلى حوار سياسي معها".
وبالأمس، أعلنت القائمة الموحدة أنه في إطار تفاهمات مع الائتلاف، قررت الحكومة اتباع سياسة إنفاذ قانون جديدة في القرى المسلوبة الاعتراف في النقب، بحيث يتم السماح بتوسيع بيوت فيها حتى مساحة تصل إلى سبعين مترا مربعا من دون إصدار أوامر هدم ضدها أو فرض غرامات.
إلا أن مصادر في مكتب شاكيد قالت اليوم إنهم لم يعلموا بتغيير في سياسة الإنفاذ "بشأن مخالفات تنظيم وبناء" في القرى مسلوبة الاعتراف. وأضافت المصادر نفسها أن شاكيد فوجئت من بيان القائمة الموحدة حول تغيير السياسة.
وتبين أن هذه التغيير في السياسة أقرته الحكومة الحالية، في نهاية شباط/فبراير الماضي، بواسطة نائب المستشار القضائي للحكومة، وهو جزء من تعديل وثيقة سياسة إنفاذ القانون على مخالفات تنظيم وبناء في المجتمع البدوي في النقب، الذي وضعه النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة، إيرز كامينيتس، في العام 2016.
اقرأ/ي أيضًا | حزبا "يمينا" و"تيكفا حداشا" يعارضان دعوة وزراء لتعديل "قانون القومية"
اقرأ/ي أيضًا | مقربون من بينيت: الحكومة قد تسقط خلال شهر
وتأتي تصريحات وخطوات شاكيد في ظل استمرار الأزمة السياسية في إسرائيل واحتمال سقوط حكومة نفتالي بينيت، ومحاولاته للبقاء في المنصب كرئيس حكومة انتقالية، إذ ينص الاتفاق الائتلافي على أنه في حال سقوط الحكومة والتوجه إلى انتخابات عامة، إثر تأييد حزبي "يمينا" و"تيكفا حداشا" لحل الكنيست، فإن لبيد سيتولى رئاسة الحكومة الانتقالية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة وهو أمر يمكن أن يستغرق فترة طويلة.
لكن في حال أيد حزب أو أعضاء كنيست من "كتلة لبيد" – أي أحزاب "ييش عتيد"، "كاحول لافان"، "يسرائيل بيتينو"، العمل، ميرتس، القائمة الموحدة – حل الكنيست، فإنه في هذه الحالة سيبقى بينيت في منصبه. ويتسبب هذا الاحتمال بشكوك متبادلة وتوتر بين بينيت ولبيد، وبحيث أن لكل منهما مصلحة في أن يسقط الآخر الحكومة.
التعليقات