"الإدارة المدنية" للاحتلال: هدم للفلسطينيين وشرعنة للبؤر الاستيطانية

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسات التضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من خلال توسيع دائرة أوامر الهدم للعقارات والمنشآت للمواطنين الفلسطينيين بذريعة البناء بدون تراخيص، مقابل دعم المشروع الاستيطاني من خلال تبيض الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.

وأظهرت تقرير صادر عن "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن سلطات الاحتلال تنفذ أوامر هدم أكثر بثماني مرات للمباني الفلسطينية الجديدة، في المناطق المصنفة (ج)، مقابل المباني الاستيطانية التي أقامها المستوطنون.

ووفقا لتقرير "الإدارة المدنية"، الذي نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء، فإنه بين أيار/مايو 2019 وحتى نهاية 2021، أصدرت "الإدارة المدنية" للاحتلال 285 أمر إخلاء مباني فلسطينية أقيمت قبل ستة أشهر أو أقل من صدور الأمر، وهدمت 200 منها أي حوالي 70%.

وفي المقابل، زعمت "الإدارة المدنية" أنها أصدرت 84 أمرا لهدم مباني المستوطنين ونفذت 25 منها، أي ما نسبته 30%. على حد زعم سلطات الاحتلال.

وكُشف النقاب عن هذه الإحصاءات ردا على استجواب قدمته عضو الكنيست عن حزب ميرتس، غابي لاسكي، إلى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، فيما امتنعت "الإدارة المدنية" عن الرد بشكل مباشر حول تصعيد سياسة الهدم للفلسطينيين في الضفة.

وتأتي مزاعم "الإدارة المدنية" بأنها تنفذ إخطارات هدم للمستوطنين، بشكل يتنافى مع الحقائق الميدانية التي توثق تمادي المستوطنين في البناء ووضع اليد على الأراضي الخاصة للفلسطينيين، وكذلك مواصلة سياسة تبيض وشرعنة البؤر الاستيطانية، مع تطلع الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت، لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية.

وذكرت الصحيفة، أنه وفقا لأمر إخلاء وإزالة المباني الجديدة الذي بدأت استخدامه الإدارة المدنية في 2019، يطالب أصحابها بتقديم طلب للحصول على رخصة للبناء خلال 96 ساعة، وبعدها يمكن لمفتشي الإدارة المدنية للاحتلال هدم المباني دون السماح بتقديم أي استئناف على عكس إخطار الهدم العادي، وهي سياسة الإخلاء التي تستهدف الفلسطينيين بالأساس، حيث يتم رفض الغالبية العظمى من طلبات الحصول على رخص للبناء.

وردا على سؤال عضو الكنيست لاسكي، يظهر من البيانات والإحصاءات التي حولت لها، أن "الإدارة المدنية" استولت على مبانٍ فلسطينية "الكرفانات" في المناطق المصنفة (ج) بين عامي 2017 و2021، أكثر بأربع مرات من المستوطنين. 3201 من الفلسطينيين، و736 من المستوطنين.

وقالت لاسكي إن هذه البيانات تظهر إقرار الإدارة المدنية أنه يتم تطبيق قوانين التنظيم والبناء وإصدار إخطارات الهدم بشكل موسع أكثر ضد الفلسطينيين، وأن هذا ناتج عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة للترويج للمشروع الاستيطاني وتوسيعه، وهي السياسية التي تتعارض والقانون والمواثيق الدولية، وتحول دون تطبيق حل الدولتين، على حد تعبيرها.

ويستدل من الإحصاءات أن السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق (ج)، يواجهون صعوبات في الحصول على تصاريح البناء، في المقابل تمنح المستوطنات التسهيلات للبناء والتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة المدنية منذ عام 2019، وحتى نهاية عام 2020، أصدرت أوامر هدم منازل مملوكة لفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، بـ 159، مقابل 28 للمستوطنين، دون أن يتم الإثبات أنه تم تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق المستوطنين، فيما نفذت جميع أوامر الهدم الصادرة بحق العقارات والمنشآت الفلسطينية.