بيّنت معطيات نُشرت اليوم، الخميس، أن عدد الأسرى والسجناء في السجون الإسرائيلية ارتفع منذ شباط/فبراير الماضي بـ900 أسير وسجين، وبلغ عددهم حاليا قرابة 15 ألفا، الأمر الذي لا يسمح بتوفير حد أدنى من مساحة عيش لهم، بموجب معايير أقرتها المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأشارت معطيات سلمتها مصلحة السجون إلى حركة "هَتسلحا" (نجاح)، ونشرتها صحيفة "هآرتس"، إلى أن عدد الأسرى والسجناء الذين بالإمكان احتجازهم في جميع السجون الإسرائيلية، بحلول نهاية العام الحالي، هو 13,600، بموجب قرار المحكمة العليا من شهر حزيران/يونيو عام 2017. وكان عدد الأسرى والسجناء حوالي 14 ألفا، في شباط/فبراير الماضي، وارتفع إلى نحو 15 ألفا الآن. وهذا أعلى عدد في السنوات الأخيرة.
وارتفع عدد الأسرى والسجناء بسبب حملات الاعتقال في المجتمع العربي "بسبب مخالفات حيازة أسلحة"، وكذلك إثر تقليص استخدام التسريح الإداري منذ تشديد الكنيست لهذا الإجراء. ونص قرار المحكمة العليا على مساحة عيش لكل أسير وسجين ومعتقل، وأن يتم تطبيق القرار بحلول نهاية العام الحالي.
ولفت الخبير في القانون الجنائي، بروفيسور أورِن غزال – أيال، إلى أن 40% من المعتقلين في السجون حاليا لم تتم إدانتهم بعد، و60% أدينوا، بينما كانت نسبة المعتقلين غير المدانين 30% قبل أربع سنوات، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.
وأضاف غزال – أيال أن تقليص استخدام التسريح الإداري، قبل انتهاء فترة الحكم، "نابع بالأساس من أن الكنيست منعت تسريح كهذا لمدانين بمخالفات عنف خطيرة وعنف داخل العائلة ومخالفات جنسية".
وبموجب قرار المحكمة العليا، فإن الحد الأدنى من مساحة العيش لكل أسير أو سجين جنائي في زنزانة لا تقل عن 4 أمتار مربعة من دون المرحاض والحمام، أو 4.5 متر مربع تشمل المرحاض والحمام، وأن الموعد الأخير لتطبيق مصلحة السجون لهذا القرار هو نهاية العام الحالي. لكن الواقع في السجون هو أنه يوجد قرابة 1300 أسير وسجين أكثر من العدد المسموح به في السجون.
وقالت المحامية آن سوتشيو، من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إن السلطات أبلغت المحكمة العليا، في 27 آذار/مارس الماضي، بأنها لن تتمكن من تطبيق قرار المحكمة حتى نهاية العام الحالي، بادعاء ارتفاع عدد الأسرى والسجناء، وأن "السلطات تدعي أن هذا الارتفاع لم يكن متوقعا وأنه نابع من خطة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي". وشددت سوتشيو على أنه كان بإمكان السلطات توقع هذا الارتفاع، "فمنذ العام 2018 يوجد ارتفاع في عدد السجناء الجنائيين وكان يتعين على السلطات الاستعداد لذلك".
ورأت سوتشيو أنه بات واضحا اليوم أن السلطات لم تعتزم منذ البداية تطبيق قرار المحكمة في موعده، وأضافت أن "المحكمة العليا رفضت طلب السلطات بتمديد قرارها لسنة، وأمرت بتطبيقه بحلول نهاية العام 2022. ولم تفعل السلطات شيئا، وسيستمر الأسرى والسجناء بالحيش في ظروف تمس بحقهم بالعيش بكرامة".
وأشار غزال – أيال إلى أن توسيع مساحة العيش في السجون يستدعي بناء سجون جديدة ووضع بدائل للاحتجاز في السجون. وكانت لجنة برئاسة نائب المستشار القضائي للحكومة، قد أوصت في حزيران/يونيو الماضي، بعدم زج محكومين بعقوبة تصل حتى سنة سجن في السجون وإنما بحبس منزلي مع سوار إلكتروني، باستثناء المدانين بمخالفات جنسية.
التعليقات