صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على قانون الأبارتهايد، الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، تمهيدا لطرحه مجددا لتصويت الهيئة العامة للكنيست، وذلك بعد أن فشل الائتلاف في تمريره، الأسبوع الماضي، ووسط تعقيدات لدى الكتل الائتلافية تحول دون ضمان الأغلبية الأمر الذي قد يرجئ طرحه لمصادقة الكنيست.
وألمح وزير القضاء، غدعون ساعر، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت في وقت سابق، اليوم، أن الحكومة قد تُرجئ طرح القانون للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في ظل عدم ضمان الأغلبية المطلوبة في لتمريره واستمرار الخلافات داخل الكتل الائتلافية التي شهدت معارضة داخلية لأنظة "قانون الطوارئ" التي ترسخ نظام الفصل العنصري في الضفة.
وقال ساعر إن "من الضروري تمرير القانون قبل نهاية حزيران/ يونيو الجاري لتجنب الفوضى القانونية" في الضفة المحتلة. وأضاف أن الحكومة ستعرض القانون على الكنيست "في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم حين "نرى أن الأحزاب المشاركة الائتلاف أكملت الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها"، في إشارة إلى إقصاء عضوي الكنيست المعارضين للقانون، مازن غنائم (القائمة الموحدة) وغيداء ريناوي زعبي ("ميرتس").
وعن تداعيات فشل الائتلاف في تمرير القانون، أوضح ساعر أنه "سيتعين على الشرطة إغلاق جميع محطاتها في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)، سيكون من غير الممكن نقل المعلومات بين مراكز الشرطة".
وتابع "ستصبح مدن يهودا والسامرة ملجأ للمجرمين. شخص ما يرتكب جريمة قتل في حولون ويهرب إلى أريئيل لن يكون من الممكن اعتقاله هناك. الناس لا يفهمون التداعيات على المستوى القومي".
وخلال المداولات الداخلية للحكومة، حذّر نائب المستشارة القضائية للحكومة، راز نزري، من الفوضى في حال فشل الحكومة في تمرير القانون، مشددا على أنه في مثل هذه الحالة "ليس لدينا الحق (القانوني) في احتجاز 3500 سجين أمني"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
تحركات في الموحدة لاستبعاد غنايم
وأشارت تقارير صحافية إلى أن المسؤولين في القائمة الموحدة يسعون للتوصل إلى تسوية تتيح استبعاد النائب غنايم من الكنيست، واستبداله بالمرشح السابع على قائمة الحزب، عطا أبو مديغم، وذلك بعد التمهيد لهذه الخطوة عبر استقالة المرشح السادس، علاء الدين جبارين، الذي يعارض النهج الذي يسلكه رئيس القائمة، منصور عباس، بانخراطه في الائتلاف.
في حين ذكرت مصادر أن منصور عباس يسعى لتمهيد الطريق أمام وصول المرشح السابع على قائمة الموحدة، ياسر حجيرات، إلى الكنيست وذلك في ظل التعيين المرتقب لأبو مديغم رئيسا لبلدية رهط، وسط تصاعد الضغوط الداخلية في القائمة الموحدة على غنايم لتقديم استقالته.
من جانبه، يؤكد غنايم رفضه الاستقالة وأن لا علم لديه بشأن الإجراءات التي تتخذ في هذا السياق، في حين أكدت التقارير أن جبارين قدم بالفعل استقالته من لائحة مرشحي القائمة للكنيست، في إجراء ينتظر مصادقة مكتب رئيس الكنيست، ميكي زوهر، حتى تصبح نافذة، الأمر الذي قد يمهد الطريق لاستقالة غنايم.
ومن جهة أخرى، تتعرض عضو الكنيست ريناوي زعبي إلى ضغوطات داخلية في حزب ميرتس تطالبها بالاستقالة، في أعقاب معارضتها قانون الأبارتهايد، الأسبوع الماضي، ورفضها الانصياع إلى التعليمات الائتلافية، ويرى مسؤولون في الحزب أنه يجب العمل على استمرار ولاية الحكومة الحالية وأن ذلك يصب في مصلحة الحزب الذي تظهر استطلاعات الرأي تراجعا في تأييده.
بينيت يحمل المسؤولية للمعارضة
بدوره، حمّل رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، المعارضة، مسؤولية عدم تمرير القانون، وقال إن "هناك مجموعة عازمة على زرع الفوضى إذا لم يتم تسلمها السلطة"، في إشارة إلى رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه "يسعى إلى حرق الغابة".
واعتبر بينيت أن "الحكومة الحالية أخرجت الدولة من الشلل إلى النمو ومن الضعف إلى الردع ومن الفوضى نحو الوضع الطبيعي والسوي". وأضاف أنه "بالإمكان التعاون (بين الكتل الائتلافية) حتى في ظل اختلافات الرأي.
يذكر أن بينيت كان قد طلب خلال لقائه مع عضو الكنيست من حزبه "يمينا"، نير أورباخ، أن يؤخر انشقاقه عن الائتلاف لعدة أسابيع، وأوضح أن الهدف هو أن ينشق أحد أعضاء الكنيست من كتلة رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، عن الائتلاف خلال هذه الفترة ويسقط الحكومة، كي يبقى بينيت رئيسا لحكومة انتقالية، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني أمس، الجمعة.
ويدل هذا الطلب من جانب بينيت أنه استوعب أن حكومته في نهاية طريقها، إذ أن انشقاق عضو كنيست آخر عن الائتلاف يعني أن الحكومة ستكون مدعومة من أقلية 59 عضو كنيست على الأقل.
ونقل "واللا" عن مقربين من أورباخ تقديرهم أن بينيت سيتطرف نحو اليمين، خلال فترة القريبة المقبلة، بهدف دفع عضو كنيست أو أكثر في كتلة لبيد إلى الانشقاق عن الائتلاف. وأجاب أورباخ بينيت بأنه يريد التفكير في الاقتراح، واتفقا على لقاء آخر بينهما بعد غد، الأحد.
وتشير التقديرات إلى أن أورباخ سيمنح بينيت مهلة لبضعة أيام وليس أكثر من ذلك. ونفى مكتب بينيت هذا التقرير، وعقب بأنه "لم يتم قول هذه الأمور. ولن نتطرق إلى مضمون اللقاء".
وينص الاتفاق الائتلافي على أنه في حال سقوط الحكومة بسبب تأييد حزب أو أعضاء كنيست من "كتلة لبيد" – أي أحزاب "ييش عتيد"، "كاحول لافان"، "يسرائيل بيتينو"، العمل، ميرتس، القائمة الموحدة – حل الكنيست، فإنه في هذه الحالة سيبقى بينيت في منصبه. وسيتولى لبيد رئاسة الحكومة الانتقالية في حال تسبب بسقوط الحكومة عضو كنيست من حزبي "يمينا" و"تيكفا حداشا". ويتسبب هذا الوضع بشكوك متبادلة وتوتر بين بينيت ولبيد، وبحيث أن لكل منهما مصلحة في أن يسقط الآخر الحكومة.
التعليقات