أظهر بحث أجراه قسم الاقتصاد في اتحاد أرباب الصناعة أن تكاليف يوم الانتخابات للكنيست، التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء تعطيل العمل خلال هذا اليوم، ستصل إلى 2.8 مليار شيكل، بحيث يتكبد القطاع الخاص خسارة بمبلغ 1.9 مليار شيكل والقطاع العام 0.9 مليار شيكل.
وأشار البحث إلى أن مجموع هذه التكاليف مقابل ستة أيام من الانتخابات، هي 5 جولات انتخابية للكنيست وجولة انتخابات للسلطات المحلية، في السنوات الأخيرة، بلغ 16.8 مليارد شيكل.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أول من أمس، عن قراره بحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات عامة. وصادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، حيث يتوقع التصويت عليه بالقراءات الثلاث، الأسبوع المقبل.
ودعا رئيس اتحاد أرباب الصناعة، د. رون تومر، في بيان صادر عن الاتحاد اليوم، إلى "إلغاء العطلة خلال يوم الانتخابات، بعد أن تحول هذا اليوم خلال السنوات الأخيرة في أعقاب عدم الاستقرار السياسي إلى عبء اقتصادي هائل وغير عادل على أكتاف أرباب العمل والمُشغّلين. ويوم العطلة يؤدي إلى تبذير الأموال دون فائدة للاقتصاد، ويمس بشكل كبير بالمصالح وأرباب العمل، وبالأخص في ظل تكرار الانتخابات للمرة السادسة في السنوات الثلاثة الأخيرة في خضم فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية".
اقرأ/ي أيضًا | الكنيست يصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية
وجاء في البيان أنه تأتي التقديرات التي شملها البحث استنادا إلى معطيات تكاليف الأجور للعاملين في المرافق الاقتصادية في البلاد، مع التشديد على الفروقات بين القطاع الخاص والقطاع العام. وبموجب القانون، يحق لجميع الموظفين الحصول على يوم إجازة مدفوعة الأجر بالكامل، وسيحصل الموظفون الذين يعملون يوم العطلة المذكور على دفعة إضافية بنسبة 100%. وهذه التقديرات تأخذ بالحسبان التكلفة الإجمالية التي يتكبدها أصحاب العمل في المرافق الاقتصادية بناءً على العدد الإجمالي للموظفين فيها، ولا تأخذ بعين الاعتبار التكلفة الإضافية للموظفين الذين يختارون العمل في يوم العطلة أي يوم الانتخابات. وتستند التقديرات إلى بيانات من دائرة الإحصاء المركزية، والتي تعكس معطيات حول متوسط الأجر الشهري وعدد الموظفين العاملين في المرافق الاقتصادية.
وقال رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد أرباب الصناعة، د. محمد زحالقة، إن "إعادة الانتخابات للمرة الخامسة على التوالي في السنوات الثلاثة الأخيرة تعكس عدم الاستقرار السياسي في البلاد، الذي يؤدي بشكل مباشر وسريع إلى عدم استقرار اقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. ونحن في اتحاد أرباب الصناعة نعمل جاهدين، ومن خلال كافة الوسائل والأدوات التي تقع ضمن مسؤوليتنا، من أجل تقليل وطأة الأعباء الاقتصادية التي تتعرض لها المرافق في البلاد، من خلال الدعوة والمناشدة لكافة الجهات بالأخذ بعين الاعتبار الأمور التي قد تبدو ثانوية بالنسبة لمتخذي القرار في الدولة، إلا أنها بالنسبة لأرباب العمل والمصالح التجارية في غاية الأهمية ووظيفتنا تغيير سلم الاولويات".
التعليقات