تبادر لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، برئاسة عضو الكنيست من حزب العمل، غلعاد كاريف، إلى إعداد مشروع قانون حل الكنيست ومناقشته يوم الأحد المقبل، بهدف الالتفاف على لجنة الكنيست، التي يرأسها عضو الكنيست من حزب "يمينا" والمنشق عن الائتلاف، نير أورباخ.
ويأتي ذلك إثر تخوفات في الائتلاف من أن يؤخر أورباخ إقرار اللجنة التي يرأسها لـ11 مشروع قانون لحل الكنيست، التي صادقت عليها الهيئة العامة للكنيست بالقراء التمهيدية، أمس، وعدم إعادتها إلى الهيئة العامة للتصويت عليها بالقراءات الثلاث، الأسبوع المقبل.
والتخوف في الائتلاف هو من تأخير أورباخ لإعادة طرح مشاريع القوانين، في محاولة لتمرير مشروع قانون حجب الثقة عن الحكومة، بحيث يتمكن من خلاله رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة خلال ولاية الكنيست الحالية ومن دون التوجه إلى انتخابات.
وتعتزم لجنة القانون والدستور مناقشة مشروع قانون حل الكنيست الذي تبادر إليه، يوم الأحد المقبل، فيما ستعمل لجنة الكنيست على إعداد قوانين حل الكنيست، يوم الإثنين المقبل. وشككت مصادر في مكتب المستشار القانوني للكنيست في صلاحيات لجنة القانون والدستور للمبادرة لطرح مشروع قانون، وقالت إن "هذه الخطوة ليست مطلوبة طالما لا تؤخر لجنة الكنيست إجراءات سن القانون".
من جانبه، قال كاريف إنه "في حال لم تتقدم الإجراءات في لجنة الكنيست بالسرعة المطلوبة، فإننا سننفذ ذلك من خلال لجنة القانون والدستور".
اقرأ/ي أيضًا | الكنيست يصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية
كذلك أعلن كاريف اليوم، الخميس، أن لجنة القانون والدستور ستعمل من أجل دفع إجراءات سن مشروع "قانون المتهم"، الذي يمنع متهما بمخالفات فساد من تشكيل حكومة، وهو مشروع قانون يسعى أحزاب الائتلاف بواسطته إلى منع نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة.
وولم تصادق الهيئة العامة للكنيست حتى الآن على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية. وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أنه يعارض "قانون المتهم"، مبررا ذلك بمعارضته تعديل قوانين عشية الانتخابات.
ويتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل، مشروعي قانون يتعلقان بمنع متهم بمخالفات فساد من تشكيل حكومة.
التعليقات