الشرطة الإسرائيلية تتوقع تطرف الخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية

تشير تقديرات الشرطة الإسرائيلية إلى أن الانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ستؤدي إلى تطرف غير مسبوق في الخطاب السياسي، وخصوصا في شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية.

ووفقا لهذه التقديرات، فإن الشرطة تتخوف من أن تطرف خطاب أحزاب إسرائيلية يمكن أن يؤدي إلى اعتداءات أو محاولات لتنفيذ اعتداءات جسدية على مرشحين أو ناشطين سياسيين.

وشكلت الشرطة مؤخرا طاقما خاصا في شعبة التحقيقات، تكون مهمته رصد منشورات في الشبكات الاجتماعية بكل ما يتعلق بالانتخابات، وجمع معلومات مخابراتية حول تنظيمات تسعى إلى تنفيذ اعتداءات أو عرقلة مهرجانات انتخابية أو حلقات بيتية يشارك فيها أعضاء كنيست ووزراء.

وتدعي الشرطة الإسرائيلية أنها تواجه نقصا في القوى البشرية وأنها بحاجة إلى تجنيد العديد من أفراد الشرطة الجدد، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه استقالات عشرات أفراد الشرطة على خلفية ظروف العمل والراتب المتدني.

وتستعد الشرطة، بحسب القناة، لحراسة مهرجانات وحلقات انتخابية خلال حملة الانتخابات الحالية، وهي جولة الانتخابات الخامسة خلال ثلاث سنوات.

وتسود في إسرائيل أزمة سياسية، تسببت بجولات انتخابية متتالية من دون حسم لمعسكر سياسي، ويعزو كثيرون هذه الأزمة إلى عدم تنحي رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة، الأمر الذي تسبب برفض الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية المنتهية ولايتها من الدخول في تحالفات يرأسها نتنياهو، فيما تمتنع الأحزاب في معسكر نتنياهو عن دعم تحالفات لا يرأسها نتنياهو.

وبشكل غير مسبوق، هدد عضو عضو الكنيست من الليكود، يوآف كيش، أمس، بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهارافا ميار، في حال وصال الليكود إلى الحكم بعد الانتخابات، إذا صادقت على أن يعين وزير الأمن، بيني غانتس، رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي. ويأتي هذا التهديد إثر عزم غانتس تعيين أحد الجنرالات المرشحين للمنصب، فيما يريد نتنياهو تعيين جنرال آخر.

وامتنع معسكر نتنياهو عن تأييد مشاريع قوانين طرحها الائتلاف، حتى لو كانت مشاريع قوانين في صلب الإجماع الصهيوني، مثل قانون الأبارتهايد الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين، والذي انتهى سريانها نهاية حزيران/يونيو الفائت.