الاحتلال يسعى لتبرئة مستوطن قتل فلسطينيا والمطالبة بالإفراج عنه

تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى عدم اتهام المستوطن الذي قتل الشهيد علي حرب بارتكاب جريمة قتل، ويتوقع أن تطلب من المحكمة الإفراج عن المستوطن بشروط مقيدة، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء.

ويذكر أن المستوطن طعن حرب أثناء تواجده في أرض بملكية خاصة فلسطينية في قرية اسكاكا شرقي محافظة سلفيت، قبل نحو أسبوعين. وقال مصدر أمني إسرائيلي حينها إن "مجموعة فتية إسرائيليين وصلت إلى المكان في إطار جولة تهدف لإقامة بؤرة استيطانية عشوائية بمحاذاة مدخل مستوطنة أريئيل".

وحسب الصحيفة، فإن الشرطة تنظر الآن في مزاعم المستوطن بأن طعنه حرب كان "دفاعا عن النفس". وقال ضابط كبير في الشرطة للصحيفة إن الشبهة ضد المستوطن ستُحول إلى "إماتة بتهور"، وهي جريمة عقوبتها القصوى السجن لـ12 سنة.

واعتقل الشاباك، الأسبوع الماضي، ثلاثة من أقارب الشهيد حرب، الذين تواجدوا في مكان جريمة الطعن. وأفاد الثلاثة بأنه جرى التحقيق معهم حول مقابلات أجرتها وسائل إعلام معهم وقالوا فيها إن جنودا وأفراد شرطة كانوا شاهدين على جريمة طعن حرب.

وفي المقابل، فإنه جرى استدعاء ستة فتية يهود، كانوا شاهدين على الجريمة، إلى التحقيق لدى الشرطة، بعد أربعة أيام من الطعن، وجرى التحقيق مع أحدهم، بينما لم يتم استدعاء الآخرين للإدلاء بإفادة، وفقا للصحيفة.

وأفاد شهود العيان الفلسطينيون بأن المستوطن الذي طعن حرب ألقى حجارة نحوهم، وحاول طعن أحدهم، وأنه كان يرتدي قميصا أسود وبنطالا عسكريا. وأنه تواجد في المكان مستوطنون وإلى جانبه جنود وأفراد شرطة ومركز الأمن في إحدى المستوطنات.

وأضافوا أنه بعد طعن حرب، حاولوا الاقتراب منه لكن مستوطنا مسلحا وجه سلاحه نحو رأس أحدهم، وأفادوا بأن جيش الاحتلال منعهم من إخلاء جثمان حرب لعدة دقائق.