وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، نهائيا، على إجراءات أمنية تتيح نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين في البحر الأحمر، من مصر إلى السعودية، في مخطط ترعاه الولايات المتحدة يمهد لتطبيع العلاقات تدريجيا بين الرياض وتل أبيب.
جاء ذلك بحسب ما أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، في تقرير نشر مساء اليوم، الخميس، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي، جو بادين، إلى إسرائيل التي يغادرها يوم غد الجمعة، في رحالة مباشرة هي الأولى من نوعها من مطار بن غوريون في اللد إلى مطار جدة في السعودية.
وأفاد التقرير بأن إسرائيل وافقت نهائيا على الخطوط العريضة لاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ومصر، بشأن الترتيبات الأمنية في الجزيرتين الإستراتيجيتين في البحر الأحمر - تيران وصنافير،
ونقل التقرير عن مسؤولَين إسرائيليَين رفيعَي المستوى قولهما إن إسرائيل أعطت الولايات المتحدة "الضوء الأخضر" للمضي قدما لعقد اتفاق في هذا الشأن. وأضاف أن "هذه الخطوة تمهد الطريق للإعلان عن إجراءات لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية خلال زيارة بايدن للمملكة في نهاية الأسبوع الجاري.
وبحسب التقرير فإن الاتفاقية حول تيران وصنافير ستكون مرتبطة بإبرام اتفاقية منفصلة بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن السماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات الجوية إلى الشرق وخاصة إلى الهند والصين، وإطلاق رحلات طيران عارض مباشرة (تشارتير) من إسرائيل إلى السعودية، للمسلمين، خلال موسم الحج.
وأكد المسؤولان الإسرائيليان أن الإعلان عن إجراءات التطبيع الأولية هذه، والمتعلقة بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، متوقع أن يتم من مدينة جدة، خلال زيارة الرئيس الأميركي، بايدن، إلى السعودية. ورجّحت أن يتم الإعلان يوم السبت المقبل عبر الرئيس الأميركي، بعد إجراء جولة مباحثات أخيرة مع السعودية في هذا الشأن.
وشرعت إدارة بايدن قبل نحو عشرة أشهر، بوساطة سرية بين إسرائيل والسعودية ومصر في محاولة للتوصل إلى تسوية لاستكمال نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وبحيث تشمل خطوة سعودية منفصلة لتطبيع علاقات مع إسرائيل.
وتصف إسرائيل موقع الجزيرتين بأنه إستراتيجي، كونهما تسيطران على مضائق تيران، وهي المدخل البحري إلى مينائي العقبة وإيلات. وتعتبر إسرائيل أن الاتفاقية المصرية – السعودية تحتاج إلى أخذ موقف إسرائيل حيالها بالحسبان. فاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تقضي بأن تكون الجزيرتان خاليتان من قوات عسكرية وأن يتواجد فيهما مراقبون دوليون بقيادة الولايات المتحدة.
وتتمحور التفاهمات التي تم التوصل إليها بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة والرياض، حول الاستجابة لمطالب السعودية بمغادرة قوة المراقبين المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة المتمركزة في الجزيرتين الإستراتيجيتين في البحر الأحمر، وكذلك الاستجابة للمطلب الإسرائيلي بأن تلتزم السعودية بالحفاظ على حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية في المنطقة.
التفاهمات النهائية حول تيران وصنافير
ووصف التقرير الاتفاقية المرتقبة حول تيران وصنافير بـ"التاريخية"، وأشار إلى أنها أول اتفاقية تشارك فيها كل من إسرائيل والسعودية، واعتبر أن ذلك يشكل إنجازا مهما لكل من الرئيس الأميركي، باين، ورئيس الحكومة الانتقالية في إسرائيل، يائير لبيد، خصوصا أنه يحمل في طياته تفاهمات حول تطبيع تدريجي بين الرياض وتل أبيب.
وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل، أمس، الأربعاء، المسودة النهائية لصيغة الاتفاقية. وأكدوا أن رئيس الحكومة، لبيد، ووزير الأمن، بيني غانتس، بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية والأجهزة الامنية، وافقت على المسودة الأميركية المقترحة للاتفاق.
وتنص الاتفاقية، بحسب "واللا"، على نقل المراقبين الدوليين المتمركزين في جزيرتي تيران وصنافير إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء المصرية، وتثبيت كاميرات لمراقبة الوضع في الجزيرتين وفي مضيق تيران. وتلتزم السعودية - بموجب الاتفاقية - بالمحافظة على جميع الالتزامات الأمنية المدرجة في اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر حول الجزيرتين، ولا سيما الحفاظ على حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية في مضيق تيران.
كما تنص الاتفاقية على تقديم الولايات المتحدة لإسرائيل ضمانات أمنية فيما يتعلق بحرية الملاحة وفقًا للالتزامات التي تلقتها من السعودية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في 9 نيسان/ أبريل العام 2016، عن نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، وقالت في بيان إن "جزيرتي صنافير وتيران، في البحر الأحمر، وقعتا داخل المياه الإقليمية السعودية، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية". ولاقى هذا الإعلان معارضة واحتجاجات واسعة داخل مصر ودعوات إلى إسقاط حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قضت محكمة مصرية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. لكن البرلمان المصري صادق على الاتفاقية، في العام 2017، والمحكمة العليا المصرية صادقت عليها، في العام 2018.
وخلال إجراءات نقل السيادة على الجزيرتين إلى الرياض، على الصعيد الرسمي المصري، أخذت القاهرة حينها ضوءًا أخضر من رئيس الحكومة الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنياهو، الذي طالب القاهرة بتعهد من السعودية بالأخذ على عاتقها تنفيذ جميع الالتزامات الأمنية واللوجيستية المنوطة بالقاهرة بشأن الجزيرتين، والواردة في الاتفاقيات الإسرائيلية المصرية.
التعليقات