قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي سجن أي فلسطيني بذريعة إلحاق أضرار بجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية. ووقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على تعديل قانوني يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 18 شهرا بحق مدانين في محاكم عسكرية بإلحاق ضرر بالجدار، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الجمعة.
وسيسري هذا التعديل لمدة سنتين، ويقضي بألا تكون ستة أشهر على الأقل من عقوبة السجن مع وقف التنفيذ.
ويدخل فلسطينيون من الضفة الغربية إلى إسرائيل بحثا عن العمل ولقمة العيش، من خلال ثغرات في جدار الفصل العنصري بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تصريح للعمل في إسرائيل. لكن جيش الاحتلال يزعم أن تعديل القانون جاء في أعقاب فتح منفذي عمليات ثغرات في جدار الفصل العنصري والدخول من خلالها إلى إسرائيل لتنفيذ عمليات، علما أن أحداثا كهذه نادرة في السنوات الأخيرة.
ويسري هذا القانون على الفلسطينيين فقط، في ظل نظام الأبارتهايد الذي تمارسه إسرائيل في الضفة.
ويرتكب الاحتلال جرائم بحق العمال الفلسطينيين، وتتمثل أبرزها بعمليات المطاردة والاعتقال، وفرض غرامات مالية باهظة، واعتداءات بمستويات مختلفة.
اقرأ/ي أيضًا | استشهاد عامل فلسطيني عند فتحة الجدار قرب طولكرم
وفي الخامس من تموز/يوليو الجاري، استشهد الشاب أحمد حرب عياد (32 عاما)، بعد تعرضه للضرب والتنكيل الوحشي من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي عند فتحة جدار الفصل العنصري قرب طولكرم.
وذكرت وزارة العمل الفلسطينية أن عياد من سكان قطاع غزة، واستشهد عند فتحة فرعون. قرب طولكرم.
وهذا الشاب الثاني من غزة الذي يستشهد أثناء توجهه لعمله في الضفة. ففي الثامن من أيار/مايو الماضي، قتل جنود الاحتلال الشاب محمود سامي عرام، أيضا من غزة يسكن في الضفة، أثناء توجهه لعمله قرب حاجز جبارة عند طولكرم.
التعليقات