تعتزم النيابة العامة الإسرائيلية توجيه لائحة اتهام ضد عضو الكنيست السابق، ميخائيل بن آري، تنسب له فيها التحريض على العنصرية. وجاء في بيان صادر عن النيابة أنها تدرس محاكمة بن آري "إثر منشورات منهجية ومتكررة تتضمن التحريض على العنصرية ضد العرب لكونهم عرب".
وستقدم لائحة الاتهام بعد إجراء جلسة استماع لبن آري، وهو من حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي الذي يمثله في الكنيست حاليا إيتمار بن غفير. وانبثق هذا الحزب عن حركة "كاخ" الفاشية التي أسسها الحاخام مئير كهانا، ويدعو إلى طرد العرب من فلسطين التاريخية.
وجاء في استدعاء بن آري لجلسة الاستماع، وهو استجواب يُسمح باستخدام أقواله ضده في لائحة اتهام، أنه "على مدار فترة استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة، بدأت في نهاية العام 2017، نشر بن آري أقوالا تحريضية على العنصرية تجاه العرب لكونهم عرب، في أكثر من 20 مناسبة مختلفة. ونشر بن آري أقواله التحريضية بحجم واسع للغاية، من خلال خطابات في اجتماعات عامة وفي وسائل الإعلام وبمشاركة (جمهور) واسع، وخلال مقابلة في وسيلة إعلام مركزية، ومن خلال صفحات فيسبوك وحسابات تويتر له وتلقى شعبية، ويتابعها عشرات الآلاف، وكانت متاحة في الإنترنت لاطلاع الجميع".
وأضاف النيابة أن هذه المنشورات "شكلت منصة لآخرين من أجل التعبير عن تأييدهم للمضامين بشكل علني. وذلك بالرغم من أن بن آري سيطر بشكل حصري على المنشورات التحريضية في حسابات فيسبوك وتويتر التي يديرها، وكان بإمكانه شطب المنشورات التحريضية، والتعقيبات المؤيدة والمتطرفة من جانب المتابعين أو رفض متابعين عقبوا بشكل متطرف، ولم يفعل ذلك".
وكانت المحكمة العليا قد رفضت ترشّح بن آري للكنيست بسبب تحريضه على العنصرية. وجاء في قرار المحكمة أنه "تتعالى صورة واضحة وقاطعة ومقنعة، بموجبها يغذي بن آري بشكل منهجي غرائز الكراهية والتحقير المتواصل تجاه الجمهور العربي كله".
اقرأ/ي أيضًا | اليمين ينفلت ضد المحكمة العليا بعد شطب بن آري
وأضافت المحكمة في قرارها أن "بن آري ينسب في أقواله ميزات سلبية للجمهور العربي في إسرائيل برمته، ويصفهم بالقتلة، طابور خامس، أعداء، غير مخلصين ولديهم طبيعة خيانية. ولا يدور الحديث عن زلة لسان وإنما عن سلسلة متواصلة ومتواترة من الأقوال التي تعبر عن كراهية واحتقار تجاه السكان العرب برمتهم".
وأشارت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، إلى أن "المركز الإصلاحي للدين والدولة" قدم التماسا إلى المحكمة العليا، بعد قرار رفض ترشحه بسنة، طالب فيه بإصدار قرار يلزم السلطات بإجراء تحقيق جنائي ضد بن آري. وجاء في رد النيابة أنه سيتم استدعاء بن آري للتحقيق. وبالأمس، أي بعد سنتين من الالتماس، أعلنت النيابة أنها تعتزم محاكمته.
التعليقات