"شركة إسرائيلية تبيع تقنيات تجسس للنظام المستبد في أوغندا"

باعت شركة السايبر الإسرائيلي "سيلبريت" (Cellebrite)، تقنية لاختراق الهواتف المحمولة للشرطة الأوغندية، بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، وذلك على الرغم من التقارير العديدة الواردة من كمبالا حول انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان يرتكبها النظام المستبد في هذا البلد.

والمُنتَج الرئيسي للشركة الإسرائيلية هو تقنية UFED، والتي تسمح لوكالات إنفاذ القانون باختراق الهواتف المحمولة المحمية بكلمة مرور، ونسخ جميع المعلومات التي تحويها الهواتف المستهدفة.

ولم تنكر الشركة الإسرائيلية المتخصصة في الاستخبارات الرقمية وتقدم نفسها على أنها مختصة بتطوير أدوات رقمية تساعد في التحقيقات الجنائية، عملية البيع للنظام القمعي في أوغندا، غير أنها تزعم أنها حريصة على الاستخدام "القانوني والأخلاقي" لمنتجاتها.

وفي هذا السياق، طالب عدد من الناشطين الحقوقيين، في رسالة بعثوا بها إلى وزارة الأمن الإسرائيلية وشركة "سيلبريت"، بوقف بيع هذه التقنية المتقدمة وخدمات الدعم الخاص بها، للنظام القمعي في أوغندا الذي يقوده الرئيس يوويري موسيفيني، منذ أكثر من 35 عاما، والمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويزعم المسؤولون في الشركة الإسرائيلية أن الأجهزة التي تعمل على تطويرها تُباع فقط لجهات شرطية وأجهزة إنفاذ القانون وقوات الأمن، بهدف محاربة الجرائم الخطيرة والإرهاب، غير أن أبرز عملاء الشركة أنظمة قمعية خاضعة لعقوبات دولية، بحسب "هآرتس"، بما في ذلك بيلاروسيا والصين وهونغ كونغ وفنزويلا وإندونيسيا وروسيا والفلبين وقوة النخبة شبه العسكرية (RAB) في بنغلاديش، المتهمة بالتورط في مئات حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون.

ورغم مزاعم الشركة، تشير البيانات إلى أن أجهزة القرصنة التي تطورها الشركة الإسرائيلية، تستخدمها الأنظمة الاستبدادية التي تقمع أنشطة حقوق الإنسان والأقليات؛ وأوضح تحقيق أجراه المحامي إيتان ماك أن الشرطة الأوغندية تستخدم أنظمة اختراق الهواتف المحمولة وتقنيات التجسس منذ عام 2017 على الأقل.

وكشفت الرسالة التي بعث بها ناشطو حقوق الإنسان للشركة الإسرائيلية ووزارة الأمن، بواسطة المحامي ماك، ونشرتها "هآرتس"، عن سلسلة طويلة من جرائم القتل والاختطاف والتعذيب التي طاولت ناشطي حقوق الإنسان ومعارضي النظام والمثليين في أوغندا.

ولفتت إلى أن كل ذلك يتم "على الرغم من ادعاءات وزارة الأمن حول إشرافها الفعال على الصادرات السيبرانية، وأنها تضع حقوق الإنسان في الدول المستوردة على رأس اعتباراتها"، علما بأن شركات السايبر الهجومي الإسرائيلية لا تملك صلاحية بيع منتاجاتها لدول أجنبية دون موافقة من الحكومة الإسرائيلية.

وطوال هذه المدة التي استخدمت فيها أجهزة الأمن الإسرائيلية تقنيات شركة "سيلبريت"، بقيت المسألة طي الكتمان. وكتب ماك في رسالته: "لسوء حظ وزارة الأمن و‘سيلبريت‘، أعلنت شركة محلية في أوغندا أنها تزود الشرطة بنظام UFED الذي يعمل على اختراق أنظمة الحماية في الأجهزة المحمولة، وسحب جمع المعلومات منها واستعادة المعلومات المحذوفة".

وشركة Preg-Tech Communications Ltd هي ممثلة لشركة "سيلبريت" وشركات أخرى في شرق إفريقيا، وأفاد بأن الكشف الأول عن استخدام أجهزة الأمن القمعية في أوغندا لتقنيات "سيلبريت" للتجسس، جاء عبر نشر الشركة الموردة لمنتاجاتها تقريرا فصلت من خلاله التفاصيل حول صفقة عقدتها مع وزارة الداخلية في كمبالا، لتثبيت أدوات وبرامج وخوادم للتجسس التي تطورها الشركة الإسرائيلية، على أجهزة الشرطة الأوغندية.

ويتضح من نشر الشركة الموردة، أن استخدام أنظمة التجسس التابعة لـ"سيلبريت" بدأ قبل العام 2017، إذ استعرض تقرير الشركة تفاصيل تجديد أجهزة قديمة. وفي حين لم يعد التقرير الذي كانت الشركة الموردة قد نشرته، متاحًا على موقعها الإلكتروني، إلا أنه يمكن الاطلاع عليه في أرشيفات الويب.

كما كشف تقرير الشركة المحلية المسوقة لمنتجات "سيلبريت" أن الشرطة الأوغندية تستخدم UFED Cloud Analyzer - وهي إحدى تقنيات الشركة الإسرائيلية التي تسمح باستخراج المعلومات الشخصية للشخص المستهدف من خدمات التخزين عبر الإنترنت - مثل Dropbox وOneDrive وGoogle Drive وiCloud.

وفي حين تزعم الشركة الإسرائيلية أنه خلافا لتقنيات تستخدمها شركات إسرائيلية أخرى، فإن UFED لا تخترق الهواتف عن بعد، إلا إذا قدم الشخص كلمة المرور للمشغل، إلا أنه عمليا، بحسب "هآرتس"، بإمكان المشغل استخراج المعلومات من جميع الخدمات السحابية (Cloud) المثبتة على الهاتف المحمول الذي تم استهدافه.

وعقبت شركة سيلبريت على التقرير بأنها "تلتزم في مهمتها بخلق عالم أكثر أمنا، من خلال تقديم الحلول لأجهزة إنفاذ القانون والالتزام باستخدام قانوني وأخلاقي بمنتوجاتها"، وأنها طورت أدوات رقابة على المستخدمين لمنتوجاتها لضمان استخدامها وفق القانون.