أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، عن زيادة عدد تصاريح العمل لعمال من قطاع غزة بـ1500 تصريح، وأن إجمالي عدد التصاريح لقطاع غزة بلغت 15,500 تصريح. وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد غد، الأحد، شريطة استمرار الهدوء في القطاع.
ويأتي إعلان غانتس بعد أسبوعين من قراره سوية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، على شن عدوان على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين والأطفال الفلسطينيين، بادعاء تهديد حركة الجهاد الإسلامي الانتقام لاعتقال القيادي بسام السعدي في مخيم جنين. وأفادت تقارير إسرائيلية لاحقا أن إسرائيل خططت واستعدت لهذا العدوان منذ أشهر.
وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن الهدوء في قطاع غزة يمكن أن يستمر لوقت طويل نسبيا، وذلك لعدة أسباب. أحد هذه الأسباب، بحسب تقديرات الاحتلال الإسرائيلي، هو أن حركة حماس "مرتدعة" منذ العدوان على غزة في العام الماضي. وسبب آخر يتعلق بما يصف الاحتلال بـ"الجزَر" الذي يقدمه إلى حماس على شكل "تسهيلات مدنية" للقطاع.
وسبب ثالث، حسب الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، هو أن العدوان على غزة، قبل أسبوعين، أحدث ردعا. وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن الجهاد الإسلامي لن تدخل في مواجهة جديدة مع إسرائيل من دون دعم مسبق من جانب حماس.
واستعرض منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأحد الماضي، سياسة "تسهيلات" تجاه قطاع غزة، لكنها ضئيلة للغاية بالنسبة للقطاع الذي يزيد عدد سكانه عن مليوني نسمة ويعانون من أزمة إنسانية شديدة ونسبة بطالة مرتفعة، ومن أعلى نسب فقر في العالم.
وتتمثل سياسة الاحتلال الإسرائيلي بزيادة عدد العمال الذي سيحصلون على تصاريح عمل في إسرائيل وبضمن ذلك إلى نساء، زيادة حجم الصادرات من القطاع والواردات إليه، زيادة كميات المياه والأسمدة للمزارعين، تسوية مكانة 7 آلاف مواطن في غزة في السجل السكاني الفلسطيني، إدخال مخارط إلى ورشات حدادة، الموافقة على إقامة مصر لثلاثة أحياء جديدة في القطاع.
وبحسب "كان"، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي ادعى أن هذه الخطوات هي أحادية الجانب، ومن دون علاقة بأداء حماس ومن دون علاقة بالمفاوضات التي جرت مع الجهاد الإسلامي من أجل وقف إطلاق النار بوساطة مصر.
التعليقات