تواصل المؤسسة الإسرائيلية جهودها من أجل عرقلة أي تفاهمات بين أميركا وإيران تقضي العودة للاتفاق النووي، فيما وجه رئيس الحكومة، يائير لبيد، "انتقادات" إلى الإدارة الأميركية، حيال رد وطرح واشنطن المتعلق بالعودة مجددا إلى الاتفاق النووي.
وبدا لبيد شديد اللهجة حين كتب تغريدة على "تويتر" قال فيها إن "الاتفاق النووي الذي يتبلور في هذه المرحلة، ليس ما يريده بايدن ولا ما وقع عليه في إعلان القدس".
وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر صحافي أنه "لقد صدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي والموساد بالاستعداد لأي سيناريو، والأميركيون يفهمون ذلك".
وتابع أن "هذا الاتفاق ليس جيدا. إنه لم يكن جيدا حين جرى التوقيع عليه في العام 2015 والمخاطر التي تتعلق به اليوم أكبر بكثير. الاتفاق أقرب اليوم إلى موعد انتهاء مفعوله وإيران تتواجد في مكان آخر تكنولوجيًا".
وأوضح أن إسرائيل لا تعارض كل اتفاق مهما كانت تفاصيله، قائلا إنه يمكن ويجب جعل إيران توقع على اتفاق أفضل بكثير، ما سماه الأميركيون بأنفسهم "اتفاق أطول وأقوى".
ويعتقد أنه يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق لو جرى طرح تهديد عسكري جدي وذي مصداقية على الطاولة، لردع طهران وتهديدها بدفع الثمن في حال أي تعنت أو مراوغة وخداع، على حد وصفه.
وقال لبيد إن "إسرائيل لن تكون رهينة لقرارات إيران أو توجهات الدول الكبرى، سنكون مستعدين للعمل من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل. الأميركون يفهمون هذا، والعالم يتفهم ذلك، ويجب على المجتمع الإسرائيلي أن يعرف ذلك أيضا، بحيث أن أي اتفاق يوقع بهذا الصدد لن يلزم إسرائيل".
وصرح لبيد خلال لقاء مع مراسلي وسائل إعلام أجنبية، إن الاتفاق النووي آخذ بالتبلور "لا يستوفي المعايير التي حددها الرئيس بايدن بمنع تحول إيران إلى دولة نووية"، أي أن بايدن لا يفي بتعهداته.
وتأتي انتقادات لبيد إلى الإدارة الأميركية، فيما سيغادر رئيس الموساد دافيد برنياع، قريبا إلى الولايات المتحدة، وسيظهر أمام لجنة الخدمات السرية في الكونغرس، لاستعراض موقف تل أبيب المعارض بشدة للعودة مجددا للاتفاق النووي، وكذلك الخيارات والسيناريوهات الإسرائيلية للحد من توسع المشروع النووي الإيراني.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن رئيس الموساد سيسافر إلى واشنطن في الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها إسرائيل لإحباط العودة للاتفاق النووي والتوقيع على اتفاق مجددا.
وسبق أن حذر رئيس الموساد، برنياع، من أن الاتفاق النووي الوشيك مع إيران "كارثة إستراتيجية"، وبحسب ادعاء برنياع فإنه على المدى الطويل، سيسهل هذا الاتفاق على إيران محاولة الحصول على سلاح نووي.
ووفقا لبرنياع، إن الشيء الوحيد الذي يتغير الآن هو "تكتيكات الاتفاق" الإيراني، الجارية تحت رعاية الدول العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.
مسودة الاتفاقية النووية ستدخل حيز التنفيذ الكامل بعد 165 يوما من التوقيع
تحدد مسودة الاتفاقية النووية مع إيران إطارا زمنيا مدته 165 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية حتى دخولها حيز التنفيذ بالكامل، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس".
ووفقا للتفاهمات التي تظهر في نص التسوية التي صاغها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، فإن الاتفاق لن يكتمل إلا بعد الانتهاء من 4 جولات تهدف إلى بناء الثقة بين الطرفين.
وستكون المرحلة الأولى، في اليوم الذي يتم فيه توقيع الاتفاقية. وبحلول يوم التوقيع، من المفترض أن تنتهي الأطراف من تفاصيل صفقة لإطلاق سراح سجناء أميركيين تحتجزهم إيران، مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في حسابات مختلفة حول العالم، وبذلك تكون أول مرحلة لتخفيف العقوبات على طهران.
وفي الوقت نفسه، سيطلب من إيران في هذا الوقت تجميد جميع انتهاكات الاتفاقية حتى الآن، ولن تكون قادرة على مواصلة تخصيب اليورانيوم، لكنها ستكون قادرة على الزيادة والاحتفاظ بمخزون اليورانيوم الذي ستراكمه حتى ذلك الحين.
في المرحلة الثانية، سيتعين على الإدارة الأميركية عرض الاتفاقية على الكونغرس للمصادقة عليها. سيتم وضع الاتفاقية على طاولة الكونغرس لمدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ التوقيع، ولمدة 30 يوما من تاريخ وضعها، سيتمكن أعضاء الكونغرس من دراستها.
وخلال هذه الفترة لن يكون بالإمكان تخفيف العقوبات المفروضة على إيران والتي تتضمن تشريعات. وسيتعين على مجلسي الكونغرس الموافقة على الاتفاقية بأغلبية بسيطة.
إذا لم تتم الموافقة على الاتفاقية بالتصويت، فقد يطالب الرئيس الأميركي جو بايدن، بإعادة التصويت، الأمر الذي يتطلب دعم ثلثي أعضاء الكونغرس.
وقد يواجه بايدن صعوبة في الموافقة على الاتفاقية بسبب الخوف في الولايات المتحدة من أن ستستغل روسيا علاقاتها مع إيران وتحولها إلى دولة ملاذ، وتؤسس شركات وهمية وتستخدمها للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
في المرحلة الثالثة، بعد 60 يوما من المصادقة على الاتفاقية في الكونغرس، سيبلغ ممثل وزارة الخارجية الأميركية مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار عودة واشنطن إلى الاتفاقية.
فيما المرحلة الرابعة والأخيرة، بعد 60 يوما إضافية، سيكون يوم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث سيعلن الأميركيون والإيرانيون معا التزامهم بالاتفاقية ويزيلون العقوبات الإضافية المفروضة على الشركات الثانوية.
وبعد 165 يوما من توقيع الاتفاقية، ستعود الولايات المتحدة رسميا إلى الاتفاقية النووية وتزيل العقوبات القاسية المتبقية وتسمح بالتجارة مع إيران، وفي الوقت نفسه ستزيل إيران معدات تخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما هو متفق عليه.
التعليقات