إسرائيل ترفض تعويض عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان

رفضت السلطات الإسرائيلية الدخول في مفاوضات وساطة مع عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان من سكان أم الحيران في النقب، والذي قتل برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية بالعام 2017، خلال اقتحام البلدة لتنفيذ عمليات هدم لمنازل، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن عائلة الشهيد أبو القيعان قدمت في آب/ أغسطس 2020، دعوى قضائية ضد السلطات الإسرائيلية التي زعمت بأنها قامت بقتل أبو القيعان وإطلاق النار عليه من قبل عناصر الشرطة لضلوعه بـ"الإرهاب" ومحاولة دهس عناصر للشرطة، وهي المزاعم التي تم تفنيدها ودحضها حتى من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث أكدت التحقيقات بأن أبو القيعان لم يحاول دهس عناصر الشرطة.

ووفقا للصحيفة، فإن عائلة أبو القيعان طالبت بتعويضات مالية بقيمة 17 مليون شيكل عن قتل ابنها بدم بارد وتحريض قادة الشرطة وعلى رأسهم القائد العام للشرطة في حينه روني ألشيخ، الذين تمادوا بالترويج بأن الشهيد أبو القيعان حاول دهس عناصر الشرطة، وذلك لتبرير إطلاق النار عليه وقتله بدم بارد.

وذكرت الصحيفة أن التحقيقات الإسرائيلية أظهرت أن أبو القيعان لم يحاول دهس أي من عناصر للشرطة الذي اقتحموا بلدته لتوفير الحماية للجرافات لهدم بعض المنازل، فيما لم تحقق الجهات المسؤولة مع عناصر الشرطة الذين أطلقوا النار، وتم إغلاق الملف بزعم أن عملية إطلاق النار تمت بشكل قانوني.

وترفض النيابة العامة الإسرائيلية تسليم العائلة الوثائق والمستندات التي جمعت خلال التحقيق والتي تؤكد بأن ما جرى ليس "عملا إرهابيا"، وذلك بزعم بأن الملف سري للغاية.

وتقدم مركز "عدالة" الحقوقي، بطلب لفتح تحقيق جنائي بشأن قضية استشهاد المربي أبو القيعان، برصاص الشرطة، في كانون الثاني/ يناير 2017، والتي كشف مسؤول سابق في الجهاز القضائي الإسرائيلي، كيف تآمرت النخبة القضائية في إسرائيل لإغلاق ملفه استشهاده، من خلال عملية ضغط مارسوها على قسم التحقيق مع عناصر الشرطة "ماحاش".

وشدد المركز على أنه "لا توجد قضية أوضح من قضية الشهيد أبو القيعان، لتظهر التستر المنهجي والإعفاء الشامل من العقاب على قتل الفلسطينيين على أيدي عناصر الشرطة والجنود"، مؤكدا أنه "تم إطلاق النار على مواطن بريء من قبل الشرطة، وتركوه ينزف حتى الموت، بدون محاسبة أحد".

يأتي ذلك، فيما أكد الرئيس السابق لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية ("ماحاش")، أوري كرمل، الذي قاد التحقيق في استشهاد المربي أبو القيعان برصاص الشرطة في أم الحيران، بريء من الاتهامات التي لا يزال المفتش العام للشرطة في حينه، روني ألشيخ، يوجهها لأبو القيعان ويزعم فيها أنه "مخرب" وأنه "تعمد دهس" شرطي.