ردت محكمة العمل مساء الثلاثاء، طلب الحكومة الإسرائيلية بإصدار أوامر احترازية تمنع نقابة المعلمين (الهستدروت) من الإعلان عن الإضراب مطلع العام الدراسي الجديد، يوم الخميس المقبل، وسط تضارب في الأنباء حول تقدم المفاوضات بين النقابة ووزارة المالية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن أجور المعلمين.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد انضمت إلى الالتماس الذي قدمه اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل لمحكمة العمل في هذا الشأن. وألزمت المحكمة اتحاد أرباب الصناعة بالرد الليلة على موقف نقابة المعلمين التي تطالب برفض الالتماس.
وجاء في قرار المحكمة أنه "إذا رغبت الدولة في ذلك (إصدار أوامر احترازية ضد إضراب محتمل للمعلمين)، فعليها تقديم الطلب بشكل منفصل"؛ في حين سارعت وزارة التعليم للإشارة إلى أنها "ليست جزءًا من طلب" إصدار أوامر احترازية على الرغم من تسميتها من قبل النيابة العامة الإسرائيلية كأحد أطراف الطلب الذي قدمته الدولة.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، انضمت الحكومة الإسرائيلية إلى التماس قدمه اتحاد أرباب الصناعة إلى محكمة العمل القطرية، يطالب بإصدار أوامر قضائية احترازية تمنع نقابة المعلمين، من الشروع في إضراب للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.
يأتي ذلك فيما تتواصل المفاوضات بين ممثلي النقابة والمسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات في المسائل التي لا تزال محل خلاف بين الجانبين، تتعلق أبرزها بأجور المعلمين ذوي الأقدمية والإجازات.
وفي هذه الأثناء، تتضارب الأنباء حول فرص التوصل إلى انفراجة في المفاوضات المتواصلة قد تفضي إلى التوصل لاتفاق بين الطرفين، إذ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في وزارة المالية قولها إنه "طرأ تقدم ملموس" في المفاوضات، الأمر الذي نفته مصادر مطلعة تحدثت للقناة 12 الإسرائيلية لاحقا (لم تسمها).
في المقابل، لم تتخذ وزارة المالية إجراءً مماثلا ضد منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، التي تهدد كذلك بأن المدارس الثانوية لن تفتح أبوابها مطلع السنة الدراسية الجديدة، بعد غد، الخميس، في حال عدم التوقيع على اتفاق جماعي حول أجور المعلمين.
وجاء في الطلب المقدم لمحكمة العمل من قبل الدولة واتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل أنه "رغم أن هناك إمكانية لإجراء مفاوضات جماعية حتى خلال فترة الانتخابات، يجب أن تمتثل هذه المفاوضات للقيود المطبقة على الحكومة الانتقالية، وأن تكون متماشية مع اتفاقيات الأجور السابقة الموقعة في الماضي".
واعتبرت الدولة أنه في ظل إصرار نقابة المعلمين على توقيع اتفاقية أجور تتجاوز معايير الاتفاقيات السابقة، فإن موقف الدولة هو أن الإضراب بموجب هذه الظروف غير قانوني. وأشارت الحكومة إلى أن مطالب نقابة المعلمين تشمل "تداعيات بعيدة المدى على الميزانية العامة وتهدد بتكبيل الحكومة الجديدة".
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن "الغرض من الإضراب هو السماح لنقابة المعلمين بممارسة السلطة التنظيمية بهدف إجبار الحكومة الانتقالية على الموافقة على مطالب الأجور التي تتعارض في هذا الوقت مع قاعدة الانضباط التي تلتزم بها الحكومة خلال فترة الانتخابات".
وجاء في رد نقابة المعلمين على المحكمة أنه "يجب رفض الالتماس المقدم من اتحاد أرباب الصناعة بشكل قاطع". واعتبرت أن "توقيت تقديم الطلب - في الوقت الذي تشير فيه فرق التفاوض إلى التقدم المحرز في المفاوضات - يثير الاشتباه بمحاولة تخريب الاتفاق أو فرض موقف وزارة المالية على نقابة المعلمين".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المسؤول عن الرواتب في وزارة المالية الإسرائيلية قوله: "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى من قدرتنا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع المعلمين". وجاء تقديم الطلب للمحكمة القطرية للعمل إثر قبول النيابة العامة الإسرائيلية طلب وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بإصدار أوامر احترازية تقيّد النقابة وتمنعها من دعوة أعضائها إلى الإضراب.
وفي وقت سابق، اليوم، استأنفت وزارة المالية الإسرائيلية ونقابة المعلمين في المدارس الابتدائية، المفاوضات في محاولة للتوصل إلى تفاهمات. وقالت سكرتيرة نقابة المعلمين، يافاه بن دافيد، لدى دخولها إلى جلسة المفاوضات في وزارة المالية، إنه "لا نحمل بشائر الآن. والمداولات حاليا أصبحت أكثر موضوعية ومهنية، لكن لنأمل أنني لا أريد إيهام أي أحد. ونحن نريد الانتهاء، لكننا نريد التوصل إلى أفضل اتفاق لصالح مجمل جمهور العاملين في التعليم".
التعليقات