أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الخميس، انخفاض مؤشر الأسعار للمستهلك خلال آب/ أغسطس الماضي بنسبة 0.3%، وبذلك يصل المؤشر السنوي للتضخم (في الأشهر الـ12 الماضية) إلى معدل 4.6% علما بأنه كان قد بلغ 5.2% في تموز/ يوليو الماضي.
جاء ذلك في أعقاب الانخفاضات الملحوظة في قطاعات النقل والاتصالات والتي انخفضت بنسبة 3.5% والملابس والأحذية بنسبة 1.6%. ومع ذلك، سُجلت زيادات ملحوظة في الأسعار في قطاعات صيانة الشقق والتي زادت بنسبة 2.2%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.9%، والإسكان بنسبة 0.8%.
في المقابل، ارتفعت أسعار الشقق السكنية في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو بنسبة 1.3%، لتصل الزيادة السنوية في أسعار العقارات السكنية في إسرائيل إلى نسبة 17.9% خلال العام، في زيادة هي الأعلى خلال العقد الأخير؛ بحسب مؤشر أسعار الشقق الذي نشر مساء اليوم، بواسطة دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
اقرأ/ي أيضًا | الاقتصاد الإسرائيلي يسجل نموا بنسبة 6.8% في الربع الثاني
وبحسب المعطيات التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، فإن بيع الشقق السكنية انخفض خلال تموز/ يوليو الماضي بنسبة 28%، مقارنة من الشهر ذاته في العام الماضي، إذ بيعت في إسرائيل خلال تموز/ يوليو من العام الجاري 9400 شقة.
من بين الشقق المباعة، تم شراء 1800 شقة من قبل المستثمرين، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 37% في شراء الشقق الاستثمارية مقارنة بشهر تموز/ يوليو 2021 وانخفاضًا بنسبة 3% في مشتريات المستثمرين مقارنة بشهر حزيران/ يونيو الماضي.
كما تراجعت مبيعات المقاولين بنسبة 38% بين شهري تموز/ يوليو 2021 وتموز/ يوليو 2022، وبلغ إجمالي مبيعات المقاولين في شهر تموز/ يوليو من هذا العام، 2900 شقة.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد رفع سعر الفائدة القياسي، في 22 آب/ أغسطس الماضي، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة في عقدين، وبدا أنه يسير في مسار نحو مزيد من الزيادات في محاولة لكبح التضخم.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.0% من 1.25% مواصلا دورة تشديد للسياسة النقدية بدأت في نيسان/ أبريل الماضي، عندما رفعت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، معدل الفائدة، من 0.1% الذي كان أدنى مستوى على الإطلاق.
اقرأ/ي أيضًا | بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة بـ0.75% لتصل إلى 2%
وجاء ذلك في أعقاب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 5.2% في تموز/ يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008، مدفوعا بزيادات في أسعار النقل والفاكهة الطازجة والعقارات وإيجارات المساكن.
التعليقات