منحت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء الإثنين، الحكومة الإسرائيلية، مهلة جديدة للرد على التماس بشأن تأجيل إخلاء الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهاليها، إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة والمقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن المحكمة الإسرائيلية العليا، وافقت على تأخير تقديم رد على التماس بشأن تأجيل إخلاء القرية الفلسطينية وتهجير أهاليها، والذي كان من المقرر أن تقدمه الحكومة الإسرائيلية للمحكمة، في الشهر الماضي، لتوضيح مسألة امتناعها عن التحرك لإخلاء القرية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد التزمت عبر العديد من المسارات قضائية خلال العقد الأخير، في معرض النظر بالتماسات تقدمت بها جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، بهدف تهجير سكان الخان الأحمر، بإخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، وإقامة بؤر استيطانية مكانهم.
وطالبت الحكومة الإسرائيلية الحالية، بتأجيل تقديم ردها على الالتماس في ظل "عدم إمكانية التعامل مع القضية خلال فترة ولاية حكومة انتقالية". ووافقت هيئة القضاة التي ترأسها القاضي نوعم سولبرغ، على طلب الحكومة، ومنحها مهلة حتى الأول من شباط/ فبراير المقبل، لتقديم ردها على الالتماس.
ومع ذلك، اعتبر القاضي أن طلب الدولة لتمديد مهلة تقديم ردها على التماس الإخلاء والتهجير في خان الأحمر "غير طبيعي"، وأشار إلى أن الموافقة على الطلب تمت على الرغم من "استياء" هيئة القضاة في المحكمة من مماطلة الحكومة في تقديم ردها على الالتماس.
الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر
وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر شرق القدس، بالسواتر الترابية، بحسب ما أعلنت الناطق باسم أهالي الخان الأحمر، عيد خميس، وأكد ذلك يأتي في محاولة "لمنع وصول المواطنين والمتضامنين إلى التجمعات البدوية في محيطة القرية.
وأوضح خميس أن قوات الاحتلال أبقت على البوابة التي أقامها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية مفتوحة. وأعرب عن تخوفه من أن يكون إغلاق الطرق المؤدية إلى القرية، مقدمة لتنفيذ قرار سلطات الاحتلال بهدم مساكنها وتهجير مواطنيها.
وكانت محكمة الاحتلال العليا قد استجابت، في تموز/ يوليو 2021، إلى طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها بشأن إخلاء القرية الفلسطينية لمدة ستة أشهر إضافية، على إثر توصية “الشاباك” بعدم إخلاء القرية في ظل الضغوط الدولية.
وكانت العليا الإسرائيلية قد شددت حينها أنها لن توافق على المزيد من التأجيلات، غير المحكمة أعطت في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، مهلة أخرى مدتها ستة أشهر لتقديم إجابتها بشأن خطة إخلاء القرية في ظل ادعاءات أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ"تقدم كبير" في صياغة مخطط التهجير والإخلالء في خان الأحمر.
ورفض ممثلو العائلات البدوية في قرية خان الأحمر رفضًا قاطعًا ما قيل عن "مقترح" جديد بلوره مسؤولون إسرائيليّون لما سمي بـ"التسوية"، يقضي بنقل سكان القرية إلى مكان مجاور أوسع، وأفاد المتحدث باسم العائلات البدوية في الخان بأن "هذا المقترح مرفوض من قبل سكان القرية جميعًا وهو لا يعنينا، خاصة أن أحدًا لم يبلغنا به، ولم نعرف عنه إلا من خلال وسائل الإعلام فقط".
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد أكدت للمحكمة العليا، في كانون الأول/ ديسمبر 2020، بوجود اعتبارات سياسية واسعة لتأخير إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية، في ظل الاعتراض الأميركي الأوروبي على تهجير سكان القرية، وشدد الدولة حينها أن لدى الحكومة إجراءات معينة تتطلب وقتا إضافيا من أجل استنفادها.
وأبلغت النيابة العامة المحكمة مطلع نوفمبر/ تشرين الأول 2020، أن التأجيل نابع من الحاجة لإجراء محادثات مع سكان خان الأحمر والتوصل إلى إخلاء متفق عليه، ولأسباب أخرى تتعلق بتوقيت تنفيذ طرد السكان من جهة، والقيود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا من جهة أخرى.
ويعيش نحو 200 فلسطيني في أسوأ ظروف بيئية مع تعمد ضخ مياه الصرف الصحي من مستوطنة "كفار أدوميم" الواقعة على السفح المطل على خان الأحمر، ما أدى مرارا إلى تشكل مستنقع قرب منازل المواطنين وحظائر أغنامهم.
ولجأ هؤلاء نتيجة التهجير عام 1948 إلى الضفة الغربية، ويعيشون في مناطق شبه قاحلة تمتد بين القدس وأريحا قادمين من منطقة تل عراد، التي تمتد على مساحة تصل إلى نحو 50 كيلومترا شمال شرقي بئر السبع، و30 كيلومترا جنوبي مدينة الخليل، و30 كيلومترا غرب البحر الميت.
التعليقات