عقدت إسرائيل والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اجتماعا في بروكسل للمجلس الاقتصادي السياسي الأعلى (مجلس الشراكة) بين الجانبين، الذي ينعقد لأول مرة منذ 10 سنوات، في حدث وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، بأنه "تاريخي".
وقال مكتب لبيد، في بيان، إن الاجتماع يشكل "اختراقا سياسيا ويعزز موقف إسرائيل، ويعترف بأهميتها على المستويين الإقليمي والعالمي". واعتبر أن "الاجتماع سيساهم في توسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون الثنائي المستمر في مجالات التجارة والمناخ والطاقة وتقنيات المياه والرقمنة والإنترنت والصحة".
وأشار إلى أن هذه الخطوات "ستساهم بشكل كبير في دعم مواطني إسرائيل في قضايا مثل خفض تكاليف المعيشة وتعزيز الاقتصاد والزراعة والسياحة". ووفق نص البيان، "يدفع الاجتماع نحو دعم الشركات الإسرائيلية وتعاونها في المشاريع الممولة أوروبيا".
كما يدفع نشاط "مجلس الشراكة" باتجاه "توقيع اتفاقية "تجوال البيانات" (Roaming) التي ستخفض بشكل كبير تكاليف الاتصالات، والاتفاقيات التي ستسمح بتصدير المنتجات الزراعية العضوية إلى أوروبا واعتماد معايير من شأنها خفض تكلفة المنتجات"، وفق نص البيان.
وحضر الاجتماع إلى جانب لبيد الذي شارك عبر الإنترنت، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية دول أخرى. وأكد بوريل، في بيان صدر عنه في وقت سابق، الإثنين، أنه رغم ذلك، فإن "الاتحاد الأوروبي لم يغيّر رأيه فيما يتعلق بضرورة إقامة دولة فلسطينية".
ومثّل الحكومة الإسرائيلية في اجتماع مجلس الشراكة في بروكسل، وزير المخابرات، إليعازر شتيرن، وسيستمر في قيادة الوفد الإسرائيلي في المناقشات السياسية في المؤتمر.
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل ترفض المصادقة على اتفاق ثقافي أوروبي بسبب المستوطنات
ووعد بوريل بإجراء محادثات "صريحة" مع لبيد ولا سيما حول الوضع "المقلق" في الأراضي الفلسطينية، وقال بوريل قبل بدء اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، "سنبحث بشكل صريح ومنفتح... الوضع في الأراضي الفلسطينية وعملية السلام المتوقفة".
وأضاف "بعد توقف طويل استمر عشر سنوات، نعيد الحياة إلى هذه المنصة"؛ علما بأنه تم تجميد اجتماعات المجلس منذ عقد بسبب موقف إسرائيل من معارضة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن إسرائيل هي من بادر إلى إلغاء المشاركة في اجتماعات "مجلس الشراكة" مع الاتحاد الأوروبي عام 2012، "احتجاجًا على قرار الاتحاد بالتمييز بين إسرائيل والمستوطنات في الضفة في إطار الاتفاقات بين الطرفين".
لكن في السنوات الأخيرة، "مارست إسرائيل ضغوطا سياسية لتجديد نشاط المنتدى" وفق الصحيفة. وأضافت أنه "يمكن اعتبار قرار الاتحاد الأوروبي تقديرًا للبيد والحكومة الحالية، بعد سنوات من العلاقات الباردة مع إسرائيل خلال عهد نتنياهو".
التعليقات