مفاوضات ماراثونية للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

تتواصل المفاوضات الائتلافية الماراثونية بين الليكود وشركائه الحريديين ومن تيار الصهيونية الدينية، وذلك مع حصول زعيم المعسكر، بنيامين نتنياهو، على توصية 64 عضو كنيست، على أن يتم تكليفه رسميا في مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد المقبل.

وشهدت الساعات الأخيرة تقدما في المفاوضات والتفاهم حول عدد من البنود التي سيتضمنها الاتفاق الائتلافي، أهمها ما يتعلق بالتشريعات الرامية للحد من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، وتعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة وإلغاء المخططات التي أقرتها الحكومة السابقة.

كما جرى التوافق حول زيادة الميزانيات المخصصة للمعاهد التوراتية، بما في ذلك تلك التي لا تلتزم بتعليم المواد الأساسية، ومن المرجح أن تبلغ قيمة الميزانية الإضافية المقررة نحو 1.2 مليار شيكل، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").

وفي هذه المرحلة، يرفض ممثلو الليكود إدراج تفاصيل وقيمة الميزانيات الإضافية التي طالبت بها الأحزاب الحريدية في نص الاتفاق الائتلافي، على الرغم من إبدائهم الموافقة المبدئية على زيادة المخصصات وإعادتها إلى "وضعها السابق"، في إشارة إلى ما كانت عليه في ولاية نتنياهو السابقة.

وأشارت "كان 11" إلى أنه في اطار المفاوضات، طالب ممثلو "شاس" بتعيين شخص من قبلهم في منصب السفير الإسرائيلي المقبل لدى المغرب، وحتى هذه اللحظة، يرفض الليكود الانصياع لهذا الطلب. ووفقا للقناة فإن رئيس "شاس"، أرييه درعي، بدأ يدرس جديا الموافقة على عرض الليكود بتولي حقيبة المالية، واجتمع في الأيام الأخيرة مع وزراء مالية سابقين في محاولة للتعرف على "تحديات المنصب".

وفي سياق المنافسة المحتدمة على المناصب الوزارية الرفيعة في داخل الليكود وكذلك بين الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي، يصر رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، على تولي حقيبة المالية أو الأمن، في حين يحاول نتنياهو الاحتفاظ لليكود بإحدى هاتين الوزارتين وضمان السيطرة على إدارة الوزارة الأخرى.

ولفتت "كان 11" إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى في السلطة الفلسطينية عبروا خلال محادثات مع مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية، عن قلقهم من احتمال تولي سموتريتش وزارة الأمن "خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد أمني". وبحسب القناة فإن مسؤولا أمنيا رفيعا - شددت على أنه ليس سياسيا أو دبلوماسيا - "أعرب عن قلقه من الرسائل التي تلقاها (بشأن إمكانية تعيين سموتريتش وزيرا للأمن)، وذلك بسبب الصلاحيات الواسعة والحصرية التي يتمتع بها وزير الأمن في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)".

من جانبها، أشارت القناة 13 إلى أن "الليكود جهّز عرضا سيقدمه لسموتريتش في محاولة لإقناعه بالتنازل عن حقيبة الأمن والمالية، وذلك عبر منحه حقيبة المواصلات أو الداخلية بصلاحيات موسعة، أو ربما كذلك حقيبة القضاء والتي تعتبر بالنسبة لنتنياهو من المحرمات تقريبًا ويرغب بالاحتفاظ بها لليكود".

وبحسب القناة فإن "نتنياهو وكذلك الشخص الأقرب إليه، ياريف ليفين" هما من يتخذ القرارات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية بين أعضاء الليكود، ولفتت إلى أن المرشح الأبرز لتولي رئاسة الكنيست هو أمير أوحانا، وينافسه على تولي المنصب أوفير أكونيس ويوآف كيش.

بدورها، ذكرت القناة 12 أن هناك منافسة ثنائية على الحقائب الوزارية الرفيعة، مشيرة إلى أن المالية ستذهب إما إلى درعي أو سموتريتش؛ والأمن ستذهب إما إلى الأخير أو إلى يوآف غالانت؛ والخارجية ستذهب غلى رون ديرمر؛ والقضاء ستذهب إلى ليفين، على أن يتم تعيين أوحانا رئيسا للكنيست.