تقرير: تصعيد بالضفة سيعيق مخططات نتنياهو حيال السعودية وإيران

يتطلع رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بنيامين نتنياهو، إلى التوصل لاتفاق تطبيع علاقات مع السعودية، معتبرا أن اتفاقا كهذا سيشكل إنجازا كبيرا له، سيعتم على أزمة داخلية بإجراء تغييرات قانونية وعلى تصعيد أمني واسع بين إسرائيل والفلسطينيين.

إلا أن هذه القضايا مرتبطة ببعضها، ولذلك فإن اتفاقا إسرائيليا – سعوديا يجب أن يتم من خلال الإدارة الأميركية، وهذا الأمر مشروط بتحسّن العلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن مع حكومة إسرائيلية برئاسة نتنياهو وكذلك مع الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد محمد بن سلمان، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، والتي شددت على أن ذلك متعلق بالموضوع الفلسطيني أيضا، رغم أن نتنياهو يقلل من أهميته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على العلاقات بين إسرائيل والسعودية قولها إنه من أجل دفع العلاقات بين الجانبين، فإن لبن سلمان عدة مطالب، وهي موجهة للولايات المتحدة أكثر مما هي موجهة إلى إسرائيل.

وأضافت المصادر أن اهتمام السعودية بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني "محدود"، وطالما لا توجد مواجهة حول المسجد الأقصى وتصاعد الوضع الأمني في الضفة الغربية لا يخرج عن السيطرة، فإن السعودية لا تعتزم المطالبة بدفع عملية سياسية إسرائيلية – فلسطينية كشرط لدفع علاقاتها مع إسرائيل.

وتابعت المصادر نفسها فيما يتعلق بإيران، أن الرياض ستنظر بالإيجاب إلى خطوة من جانب دولة أخرى، كإسرائيل، لتثير هلعا في طهران. لكن هذه المصادر استبعدت في الوقت نفسه أن تكون السعودية ضالعة مباشرة في عمل عسكري من أي نوع ضد إيران. فقد تعرضت السعودية والإمارات لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، في السنوات الأخيرة، لكنهما لم تردان عليها عسكريا.

ووفقا للصحيفة، فإن بين مطالب بن سلمان من إدارة بايدن، من أجل دفع تطبيع مع إسرائيل، توجد ثلاثة مطالب مركزية: توطيد العلاقات السعودية – الأميركية بشكل علني، ويكون مدعوما بتصريحات إيجابية من جانب الكونغرس؛ مساواة مكانة السعودية في مجال مشتريات الأسلحة مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وموافقة أميركية على تطوير برنامج نووي سلمي سعودي، ومن خلال استغلال مخزون اليورانيوم الكبير لديها. وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى وجود صعوبة بموافقة إدارة بايدن على المطلبين الأخيرين، لأن ذلك يعني تسليح السعودية بطائرات "إف-35"، وتغيير الوضع القائم في الشرق الأوسط في المجال النووي.

وفي هذه الأثناء، لا تزال العلاقات متوترة بين بايدن وبن سلمان، رغم زيارة الرئيس الأميركي للسعودية، في تموز/يوليو الماضي، لكن طلبه بزيادة إنتاج النفط، على خلفية الحرب في أوكرانيا، قوبل بامتناع سعودي.

ويتوقع أن يواجه نتنياهو أيضا مصاعب في دفع علاقات مع السعودية وكذلك في بناء قدرة هجومية للجيش الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني، وهو بحاجة إلى مساعدات أميركية، وبضمن ذلك التزود بسرب طائرات مقاتلة آخر من طراز "إف-15"، وطائرات جديدة لتزويد الوقود في الجو، ولسرب طائرات آخر من طراز "إف-35" في وقت لاحق.

ورغم تأييد جهات في واشنطن لتبكير تزويد هذه الأسلحة لإسرائيل، إلا أن الصحيفة لفتت إلى أن "الإدارة الأميركية بإمكانها الربط بين تبكير المشتريات العسكرية وبين الوضع في الحلبة الفلسطينية"، واستدركت أنه "باستثناء ضريبة كلامية معلنة حول الالتزام بعملية سياسية، لم تفعل إدارة بايدن شيئا من أجل إخراجها من حالة الجمود".

وأضافت الصحيفة: "لكن في حالة تصعيد متواصل في المناطق (المحتلة)، فإن بإمكان الولايات المتحدة أن تلمح لإسرائيل أنها لن تحصل على مطلبها في السياق الإيراني إذا لم تلجم العنف بينها وبين الفلسطينيين. والتوتر بين الجانبين قد يتصاعد حول الوضع القائم في المسجد الأقصى، وكذلك حول المخططات المعلنة للصهيونية الدينية بشأن توسيع البناء في المستوطنات وشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية".

وإثر ذلك، وفقا للصحيفة، فإن التصعيد الأمني في الضفة "يستدرج تدريجيا الجيش الإسرائيلي لاستثمار قوات وموارد أكثر في المناطق. ومع مرور الوقت، قد تتطلب هذه المواجهة انتباها وأموالا أخرى. ويخطط الجيش الإسرائيلي لاستدعاء عشرات كثيرة من كتائب قوات الاحتياط للخدمة في الضفة الغربية في العام المقبل. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يسعى نتنياهو إلى إضافة مليارات الشواكل من أجل بناء رد عسكري على إيران، فإن المناطق (المحتلة) ستطالب إسرائيل بالتعامل معها وتخصيص موارد للوضع فيها. وقد تجد القيادة العليا للجيش الإسرائيلي نفسها ممزقة بين المهمتين".