أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم الأربعاء، عن خطة الحكومة الإسرائيلية لإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، بما في ذلك منعها من إبطال قوانين يسنها الكنيست أو استخدام "حجة عدم المعقولية" لإلغاء قرارات حكومية.
وقال ليفين إن المرحلة الأولى من سلسلة التغييرات التي تهدف إلى تقويض رقابة السلطة القضائية على السلطتين التشريعية (الكنيست) والتنفيذية (الحكومة)، تشمل تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، عبر تمثيل متساو للسلطات الثلاث في عضوية اللجنة، من خلال الزج بالمزيد من السياسيين المعيّنين من قبل وزير القضاء، في عضويتها.
كما أعلن ليفين عزمه إلغاء "حجة عدم المعقولية"، وهي أداة تخول المحكمة العليا بإلغاء أمر إداري اتخذته الحكومة بسبب "عدم معقوليته"، والذي استندت إليه المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، في وقت سابق، اليوم، لمعارضة قرار تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الـ37.
كما أكد أن الحكومة ستعمل على سن "بند التغلب" على العليا، عبر تشريع يمنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أقرها الكنيست وتتناقض مع أحد "قوانين الأساس" بسبب "عدم دستوريتها"، وقال إن الائتلاف سيعمل على سن هذا القانون بأغلبية 61 عضو كنيست.
وأوضح ليفين أنه بموجب قانون الالتفاف على المحكمة العليا، سيتم سلب المحكمة صلاحية إلغاء قوانين، إلا إذا ما اجتمعت بكامل هيئتها (15 قاضيا) واتخذت قرارا بـ"أغلبية خاصة"، وأشارت التقارير إلى أن الأغلبية التي سينص عليها القانون هي 12 من أصل 15 قاضيا.
والإجراء الرابع الذي أعلن عنه ليفين هو إجراء تعديل على عملية تعيين المستشار القضائي للحكومة والمستشارين القضائيين للكنيست والوزارات المختلفة، بحيث يكون التعيين سياسيا وخاضعا لرغبة المسؤول المعني (وظيفة ثقة) ولا يتم بناء على قرار لجنة مهنية مختصة تخضع لمكتب المستشار القضائي للحكومة أو وزارة القضاء.
واعتبر ليفين أن "المستشارين الضائيين، كما هو مسماهم الوظيفي هم مستشارون ولا يتخذون قرارات. وعندما يمثلون الحكومة يجب أن يمثلوا الحكومة وليس رأيهم الخاص". وقال ليفين إن "التدخل المتزايد للجهاز القضائي في قرارات الحكومة وفي تشريعات الكنيست أدى إلى تدهور الثقة في النظام القضائي إلى حد خطير، وإلى فقدان الحوكمة وإلحاق أضرار جسيمة بالديمقراطية".
وادعى ليفين، في مؤتمر صحافي، أن خطته "تهدف إلى الحفاظ على مبدأ التوازن بين السلطات"، واصفا إياها بـ"المرحلة الأولى من الإصلاحات" التي ستحدثها الحكومة في الجهاز القضائي، في حين لم يوضح ماهية القرارات التي ستشملها المرحلة التالية، ودون أن يضع جدولا زمنيا للإجراءات الأربعة التي تشملها المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستحدث "تغييرا شاملا في الحوكمة وسننفذ إصلاحات تضمن التوازن الصحيح بين السلطات الثلاث"، وأضاف "لقد تلقينا تفويضًا واضحًا من الجمهور. سنفعل ذلك بدون خوف، وسنتخذ خطوات سأقدم لها كل الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف".
في 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كانت المستشارة القضائية قد اعتبرت أن هذه الإجراءات تسعى لتقليص قوة السلطة القضائية وتأثير "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر القانون العام في جامعة حيفا، مشددة على أن هذه الإجراءات تستهدف "الديمقراطية الإسرائيلية والفئات السكانية الضعيفة".
وأضافت أن "تغيير النظام بشكل جوهري يتطلب تفكيرا معمقا وترجيح رأي مدروس"، وأشارت إلى أن "حكم الأغلبية، من دون تسويات في النظام تُوازن قوة الأغلبية، ليس ديمقراطيا بمفهومه الجوهري. فالمبادرات (القانونية) تسعى إلى تقليص قوة السلطة القضائية وتقييد تأثير "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته’. وسيكون لذلك تأثير عميق على الحفاظ على الإدارة السليمة".
التعليقات