وجّه مقربون من رئيس حزب شاس ووزير الداخلية والصحة الإسرائيلي، أرييه درعي، اليوم الخميس، انتقادات شديدة لوزير القضاء، ياريف ليفين، وقالوا إن المؤتمر الصحافي الذي عقده الأخير، أمس، واستعرض خلاله خطته لاستهداف جهاز القضاء وإضعاف المحكمة العليا، ستجعل القضاة الذين ينظرون في هذه الأثناء في التماسات تطالب بإلغاء تعيين درعي وزيرا، "يتحصنون في مواقفهم والرد بحرب معلنة على حساب تعيين درعي"، من خلال إلغاء التعيين.
ونقل موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري عن أحد المقربين من درعي قوله إن "ليفين نفذ عملية معادية. لماذا يسعى إلى ثورة كهذه عشية مداولات هامة إلى هذه الدرجة في المحكمة. ماذا يعتقد؟ أن يتراجع القضاة أم سيقفون ضدنا بكل قوة؟".
وأضاف المقرب من درعي "أنني لا أعلم ماذا سيكون قرار القضاة، لكن الشعور العام، ولدى المحامين أيضا، هو أن القضاة سيلغون التعيين. وحتى لو كانت ادعاءاتنا صحيحة، فإنه لا توجد لها أي قيمة اليوم بسبب ما فعله ليفين".
وحضر جميع الوزراء من شاس إلى جلسة المحكمة العليا، اليوم. وبحسب الموقع الإخباري، فإن الوزراء تحدثوا فيما بينهم عن المرحلة المقبلة، في حال قررت المحكمة إلغاء تعيين درعي.
وقال أحد وزراء شاس إنه "في نهاية الأمر، درعي سيكون وزيرا"، وفق ما نقل عنه الموقع الإخباري. "وقضاة المحكمة العليا لا يمكنهم اتخاذ قرار ضد مئات آلاف الناخبين الذين صوتوا لصالحنا في الانتخابات".
ولوّح بأنه "يوجد قانون التغلّب الذي سيغير قرارهم"، في إشارة إلى قانون تعتزم سنّه الحكومة اليمينة المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، ويقضي بالالتفاف على المحكمة العليا ويمنعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست. وأضاف الوزير من شاس أن "هناك أيضا إمكانية تعيين درعي كرئيس حكومة بديل".
وقال المستشار الإستراتيجي المقرب من درعي، باراك سيري، لموقع "واينت" الإلكتروني إن درعي ونتنياهو لم يعلما مسبقا بشأن المؤتمر الصحافي الذي عقده ليفين.
يشار إلى أن درعي وليفين يشاركان في هذه الأثناء في الاجتماع الأول للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الذي يعقد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب.
وفي حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي، فإنه سيخلي مكانه في الكابينيت لصالح وزير من شاس أو من الليكود، ويرجح أن يكون هذا الوزير نير بركات.
التعليقات