تجاوز وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صلاحياته لدى إصداره تعليمات للشرطة بما يتعلق بحرية التظاهر والاحتجاج. وفي حال تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد هذه التعليمات، فإن المحكمة ستقبلها بدون شك، حتى لو تم إخراج "حجة عدم المعقولية" عن القانون، لأن "هذه المسألة لا تتعلق بالمعقولية وإنما بالصلاحية"، وفقا لتقرير نشره موقع "زمان يسرائيل" الإخباري اليوم، الأربعاء.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وقال بن غفير خلال لقائه مع قيادة الشرطة، أول من أمس، إن "السياسة التي أقودها هي السعي للمواجهة مع الذين يخرقون القانون. وأنا أؤيد المظاهرات وحرية التعبير، لكن رأينا أيضا مسا شديدا بالديمقراطية وتحريضا ضد الوزير ياريف ليفين، وإغلاق شوارع"، في إشارة إلى المظاهرات ضد حكومة بنيامين وخاصة المظاهرة في تل أبيب بمشاركة عشرات الآلاف، مساء السبت الماضي.
وأضاف أنه "يجب اعتقال الذين يغلقون شارعا والذين يقومون بأعمال شغب. ونعم لحرية التعبير وللافتات، لكن حرية التعبير لا تعني حرية الانفلات".
وأشار التقرير إلى حتى تعديل "مرسوم الشرطة"، الذي صادق عليه الكنيست قبيل تشكيل الحكومة، قبل أسبوعين، لا يسمح للوزير المسؤول عن الشرطة بأن يعمل كضابط شرطة أو مفتش عام أعلى للشرطة. كما القانون بعد تعديل "مرسوم الشرطة"، الذي بات يُعرف بـ"قانون بن غفير"، والالتماسات التي تم تقديمها للمحكمة العليا، أصبح أضعف من نصّه الأصلي، ومنح بن غفير أقل بكثير من الصلاحيات التي كان يأمل بالحصول عليها.
وجاء في التعديل أن "الوزير يوجه سياسة الشرطة والمبادئ العامة لأنشطتها"، وأنه بإمكان الوزير أن "يوجه سياسة عامة في مجال التحقيقات"، لكن التعديل لم يذكر بتاتا أنه مسموح للوزير توجيه تعليمات للشرطة بخصوص أنشطة محددة، مثل ملفات تحقيق معينة أو أحداث معينة للحفاظ على النظام العام.
وخلال المداولات حول سن "قانون بن غفير" جرى التشديد على أنه يجب شطب أي ذكر لصلاحيات الوزير بأن يعمل كمفتش عام أعلى للشرطة، أو التدخل في إصدار تعليمات وأوامر حول طبيعة التعامل مع مواضيع محددة.
وأضاف التقرير أن "تعليمات بن غفير ليس فقط أنها تحول الشرطة إلى أداة في خدمة معسكر سياسي ضد آخر، وليس فقط أنها موبوءة بنفاق متطرف إثر نضال بن غفير طوال سنين من أجل الحق (لليمين المتطرف) بالتظاهر، وإنما هي موبوءة بعدم قانونيتها لأنها تناقض نص القانون بشكل واضح".
وفي هذه الأثناء، قدم حزب العمل التماسا ضد "قانون بن غفير" إلى المحكمة العليا، اليوم. وجاء في التماس أن "إيتمار بن غفير يقيم لنفسه شرطة سياسية تعمل وفق مشيئته، تعتقل متظاهرين، ترسل سيارات رش المتظاهرين بالمياه وتحطم حرية معسكرنا بالتعبير".
وأضاف الالتماس أن التعديلات على "مرسوم الشرطة" تشكل "تغييرات في النظام التي من شأنها أن تحول دولة إسرائيل إلى أن تكون ’دولة شرطة’، يصبح فيها هذا الجهاز قوة مسلحة في خدمة جهات سياسية".
وأشار الالتماس إلى عيوب في إجراءات سن قانون شخصي. "واستخدم الائتلاف أي أداة بحوزته بهدف تقصير إجراءات التشريع الخاطفة، وحتى خلافا لموقف المستشار القضائي وبصورة قد تنجم عنها سابقة سلبية تمس بإجراءات التشريع في المستقبل أيضا".
التعليقات