التقى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، على انفراد مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، وكذلك مع رئيس المحكمة العليا، إستير حيوت، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، في محاولة لمنع "أزمة دستورية" على خلفية خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي.
ويتوقع أن يلتقي هرتسوغ، اليوم، مع رئيس المعارضة، يائير لبيد. وتحدث هرتسوغ هاتفيا عدة مرات مع نتنياهو وحيوت. وادعت "مصادر مطلعة" أنه يوجد استعداد لدى الأطراف بالتوصل إلى تفاهمات حول خطة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.
إلا أن الرئيس الإسرائيلي لا يملك صلاحيات للتدخل في خطط الحكومة. ورغم أنه يوقع على قوانين بعد سنّها في الكنيست، لكن هذا ليس شرطا لسريان القوانين. كذلك لا يوجد لدى الرئيس الإسرائيلي حق فيتو على قوانين يسنها الكنيست.
وبدأ هرتسوغ خطواته بلقاء مع ليفين غداة طرح الأخير خطة إضعاف جهاز القضاء، قبل أسبوعين. وتوصف هذه المحادثات التي يجريها هرتسوغ بأنها تجري "من وراء الكواليس" بهدف دفع حوار بين الحكومة والمعارضة، من أجل التوصل إلى تفاهمات حول الخطة التي تصفها الحكومة بأنها "إصلاحات".
ولا يعتزم هرتسوغ إصدار "وثيقة رئاسية" للجسر بين مواقف الجانبين. وقال مسؤولون في المعارضة إنه بالرغم من توقعات حركات الاحتجاج التي تنظم مظاهرات ضد الحكومة وخطة إضعاف جهاز القضاء، إلا أن "حيز المناورة لديه ضئيل للغاية وحتى أنه غير موجود".
ولا يزال هرتسوغ متفائلا من أنه سينجح في إحداث حوار بين الحكومة والمعارضة، حسبما نقل "واينت" عن مقربين منه. وهو يعتقد أن الجسر بين الجانبين ممكن، ويفضل عدم التحدث عما سيحدث في حال فشل محاولاته.
ويعتبر هرتسوغ أن حياده مصدر قوة له، وهو الجهة الوحيدة حاليا الذي ينال ثقة من الجانبين، وأن تصريحات يطلقها ويؤيد أو يعارض من خلالها خطة إضعاف جهاز القضاء ستجعله يفقد تأثيره.
وقال هرتسوغ في هذا السياق، أمس، "إننا موجودون في ذروة خلاف عميق يمزق الشعب. وأركز حاليا على أمرين هامين للغاية: منع أزمة دستورية تاريخية ووقف استمرار الانشقاق في الشعب. وخلال الأسبوع الأخير، عملت طوال الوقت وبجهود لا تتوقف مع الجهات ذات العلاقة، بهدف إحداث حوار آمل أن يثمر".
إلا أنه ليس متوقعا أن ينجح هرتسوغ في هذه الناحية، بسبب إصرار نتنياهو وليفين على دفع سن القوانين التي ترمي إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وتغيير طريقة تعيين القضاة وتعيين رئيس المحكمة العليا، وإضعاف مكانة المستشارين القانونيين في الوزارات بحيث لا يلتزم الوزراء بوجهات نظرهم القانونية.
وقال نتنياهو، أمس، إنه "ليست لدينا أي نية للاعتذار على مبادرات الوزير ليفين، على العكس. وطوال المعركة الانتخابية تعالى هذا الموضوع مرة تلو الأخرى. وشدد على ذلك بوضوح. وهكذا فعل أعضاء الليكود أيضا. وخلال مقابلة معي قبل يومين من الانتخابات قلت إننا سنجري تعديلات في جهاز القضاء".
التعليقات