رغم تضارب المصالح: نتنياهو هو المحرك الحقيقي لخطة إضعاف جهاز القضاء

تعتزم الحكومة الإسرائيلية استكمال عملية المصادقة على خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، ويصفها بأنها "إصلاحات"، حتى مطلع أيار/ مايو المقبل، بحسب ما جاء في تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين.

وكشف التقرير أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو المحرك الحقيقي لهذه الخطة التي تشمل إجراءات إضافية لم يتم الإعلان عنها حتى هذه المرحلة، بما في ذلك مخطط لتقسيم صلاحيات منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين مستقلين: مدع عام ومستشار قضائي.

يأتي ذلك رغم أنه من المفترض أن يمتنع نتنياهو عن التعامل مع القضايا المتعلقة بالجهاز القضائي بسبب تعارض المصالح الذي قد يؤثر على القرارات التي يتخذها بهذا الشأن، في ظل محاكمته بملفات فساد ومواجهته تهما بخيانة الأمانة وتلقي الرشوة والاحتيال.

وفيما يبدو أن جميع أعضاء الليكود يتفقون ظاهريًا على كل تفاصيل خطة إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة الإسرائيلية العليا، أوضح تقرير القناة أن أعضاء الكنيست يناقشون داخل كتلة الليكود، وخلف الأبواب الموصدة، كيفية التعامل مع الانتقادات الموجهة إليهم في هذا السياق.

ولفت إلى أن نتنياهو عقد جلسة مع كتلة الليكود البرلمانية وقدم لأعضاء الكنيست، إحاطة حول كيفية التعامل مع وسائل الإعلام والانتقادات الحادة الموجهة إلى الخطة التي يطرحها ليفين؛ مشددا على أنه "في الواقع، فإن نتنياهو هو المحرك الحقيقي الدافع لهذه الخطة".

وذكر أن نتنياهو أصدر أوامر لطاقمه بإعداد مواد من شأنها أن تساعد أعضاء الكنيست في إجراء مقابلات صحافية قد يجرونها مع وسائل الإعلام، وتتطرق إلى خطة إضعاف جهاز القضاء. وفي تسجيل صوتي بثته القناة، يُسمع نتنياهو وهو يخاطب أعضاء كتلة الليكود قائلا: "من المهم أن يتلقى أعضاء الكتلة هذه الأمثلة والمواد بطريقة منظمة. هناك الكثير من المواد".

وأضاف نتنياهو أنه "لا داعي للتطرق لجميع هذه المواد والأمثلة (للدفاع عن خطة ليفين) في كل مقابلة، ولكنكم ستصطدمون بهذا الموضوع أو ذاك، لذا، كونوا مستعدين". وأشار التقرير إلى أن الجدول الزمني الذي يضعه الليكود لخطة ليفين تعكس حقيقة أن نتنياهو هو من يقود هذه الخطة ويدفع لإقرارها.

ولفت التقرير إلى أن "الحكومة تعتزم استكمال العملية التشريعية برمتها، بما في ذلك ‘الإصلاحات‘ التي لم تتم مناقشتها حتى الآن مثل تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، بحلول أيار/ مايو المقبل"، وأضافت أن الحكومة تتوقع أن تتجاوز هذه المسألة في غضون ثلاثة أشهر.

وفي خطاب له أمام الهيئة العام للكنيست، مساء الإثنين، وردا على انتقادات المعارضة، أشار ليفين إلى أن لوائح الاتهام ضد نتنياهو "ساهمت في فهم الجمهور" لضرورة "الإصلاح" القضائي الذي يخطط له، وقال إن "ثلاث لوائح اتهام (ضد نتنياهو) من هذا النوع ساهمت حقًا في فهم واسع لدى الرأي العام لوجود إخفاقات في النظام (القضائي) تحتاج إلى الإصلاح، لكن لا علاقة لها (لوائح الاتهام) بتاتا بالمخطط".

وفي هذه الأثناء، يترقب رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، الذي وصفته القناة 12 بأنه "اليد اليمنى لنتنياهو"، يترقب قرار المحكمة العليا بشأن شرعية تعيينه وزيرا رغم إدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ؛ وفي تصريحات صدرت عنه خلال اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، الإثنين، عبّر درعي عن توقعاته بأن تصدر العليا قرارا ضد توليه حقائب وزارية في حكومة نتنياهو.

وقال درعي في حديثه لأعضاء الكنيست عن حزب "شاس"، إنه "لا نعرف متى سيصدر قرار المحكمة العليا، لكنه معروف مسبقًا". وأضاف "هذه ليست مشكلتي، إنه صداع على نتنياهو مواجهته"، مشددا على أنه لن ينسحب من الحكومة ويتنازل عن منصبيه وزيرا للداخلية والصحة.

ونقلت القناة 12 عن مسؤول في الائتلاف الحكومي قوله إن الحكومة ستعمل على إلغاء وإبطال قرار المحكمة العليا إذا ما قررت رفض تعيين درعي بناء على علة ‘عدم المعقولية‘"، وأضاف أن الحكومة ستعمل على إلغاء قرار المحكمة عبر الأدوات الحكومية والبرلمانية، وسيتم تعديل الجدول الزمني لخطة ليفين، بما يشمل الإسراع بسلب المحكمة حجة "عدم المعقولية" منعا لإلغاء تعيين درعي.