تواصل الأحزاب الحريدية تحريك مشاريع قوانين والسعي نحو إجراء تعديلات على تشريعات تتعلق بعلاقة الدين والدولة، والحفاظ على التعليم الدينية التوارتية، والأعياد العبرية، والفصل بين الجنسين، وسلسلة من المطالب الدينية، وهو ما يدرج ضمن ما يوصف بـ"الإكراه الديني"، في مؤشر إلى تعميق الشرخ والصراعات ما بين التيارات العلمانية والأحزاب الدينية والحريدية.
وتعكس هذه التشريعات تعاظم قوة الأحزاب الحريدية، وتيار الصهيونية الدينية، علما أن "يهدوت هتوراة" طلبت خلال مفاوضات تشكيل الحكومة منع إنتاج الكهرباء يوم السبت، وكذلك الحفاظ على ما يسمى "قدسية السبت" بمنع المواصلات العامة والعمل بالقطارات ومنع عمل المتاجر.
وقدم رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشي غافني من "يهدوت هتوراه"، بالتعاون مع أعضاء حزبه، نائب الوزير أوري ماكليب وعضو الكنيست يعقوب آشر، للكنيست مشروع قانون يهدف إلى الفصل بين الجنسين وتنظيم ساعات الاستحمام المنفصلة للرجال والنساء في الينابيع والمحميات الطبيعية، التابعة لسلطة الحدائق.
ووفقا لمشروع القانون، سيتم تخصيص 15% من ساعات عمل المتنزهات على الأقل لتعمل بموجب الفصل بين الجنسين، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء.
وذكرت الصحيفة أنه في العام 2020، حاولت سلطة الطبيعة والمتنزهات تجربة مشروع الفصل بين الجنسين، وتخصيص ساعات استحمام منفصلة في محمية "عين تسكيم".
لكن وزارة القضاء الإسرائيلية، طلبت تجميد المشروع التجريبي للفصل بين الجنسين، وذلك لفحص إذا ما كان هناك صلاحيات لسلطة الطبيعة للقيام بمثل هذه الإجراءات والفصل بين الجنسين خلال الاستحمام والاستجمام، وزعمت الوزارة أيضا أن الاستحمام المنفصل يمكن أن يضر بالآخرين.
وجاء في تفسير ونص القانون، أنه يوجد في إسرائيل ما لا يقل عن 20% من السكان من جميع الديانات، والذين لأسباب دينية يتجنبون الاستحمام في الأماكن التي ليس لها ساعات استحمام منفصلة، ونتيجة لذلك، منع هؤلاء السكان من زيارة المواقع والاستحمام فيها.
وبالتالي، وفقا لتفسير القانون، "يتعرض هؤلاء السكان للتمييز"، وكتب أيضا في مقترح القانون أن "التمييز يشتد"، لأن هذه المواقع تابعة لمؤسسات الدولة، والتي لا تسمح عمليا للسكان بزيارتها واستخدامها، بحسب مزاعم غافني.
لذلك، يقترح نص القانون على تحديد ساعات استحمام منفصلة للنساء والرجال في كل مكان استحمام تابع لسلطة الطبيعة والمتنزهات.
وفي الوقت نفسه، قرر الائتلاف الحكومي أن يرأس غافني طاقما لإعداد قانون يحظر التمييز، والذي من شأنه أن ينص على أن الفصل بين الجنسين في المناسبات العامة للمجتمع الحريدي.
كما قدم عضو الكنيست غافني مشروع قانون الـ"حاميتس" الذي يلزم وزارة الصحة، منع إدخال المأكولات الـ"حاميتس" إلى المستشفيات الإسرائيلية خلال أسبوع "عيد الفصح اليهودي".
وجاء في مشروع القانون الذي قدمه غافني، أنه "حسب استطلاعات ودراسات أجريت في إسرائيل، يعتبر عيد الفصح أهم عطلة في إسرائيل، بين جميع فئات السكان، إذ تحتفل الغالبية العظمى من الشعب اليهودي بعيد الفصح وتهتم باعتماد التعليم الدينية وعدم تناول طعام وأكل الحاميتس في عيد الفصح".
وجاء أيضا في نص مشروع القانون "خلافا لقوانين الحلال (الكوشير) على مدار العام، فإن حظر أكل الحاميتس في عيد الفصح شديد للغاية، وحتى قوانين الكوشير في عيد الفصح صارمة للغاية".
وكتب غافني أنه على مدى عقود، لم تسمح المستشفيات في إسرائيل حيث يتم تقديم الخدمات لعامة الناس بإدخال الحاميتس خلال عيد الفصح، وهذا ما مكن المرضى اليهود بالحفاظ على الكوشير خلال عيد الفصح العبري.
وأضاف غافني في نص القانون "في نهاية نيسان/أبريل 2020، حكمت المحكمة العليا بأغلبية بأن المستشفيات ليس لديها سلطة في القانون لحظر إدخال مادة الحاميتس إلى المستشفيات".
ووفقا لقرار المحكمة، فإن معنى الحكم، يقول غافني إن "غالبية المواطنين في إسرائيل الذين يحافظون على الشريعة اليهودية في عيد الفصح لا يمكنهم تلقي العلاج الطبي وإدخالهم المستشفى".
اقرأ/ي أيضًا | الكنيست يصادق على "القانون النرويجي" الموسع
التعليقات