"خروج رؤوس أموال سيهدد الخطة القضائية ونتنياهو يدرك ذلك"

اعتبر مصدر سياسي إسرائيلي أن ضغوطا يمارسها المجتمع الدولي على إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ خطة إضعاف جهاز القضاء لن يكون لها تأثير كبير على الحكومة الإسرائيلية. وتأتي هذه التقديرات على إثر تصريحات صادرة عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين ضد الخطة.

وقال المصدر إنه "يرجح أن تنتقد دول هذه الخطوة في الفترة القريبة، لكن احتمال أن تؤدي الخطة القضائية وحدها إلى فرض عقوبات أو خطوات ملموسة تزج الحكومة في الزاوية لا يبدو أنه مرتفع الآن" حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.

ورأى المصدر السياسي نفسه أن "التهديد الأساسي على الخطة سيكون ميدانيا، مثل أن يوعز محللون للشركات بعدم العمل في إسرائيل، وأن ينقل رجال أعمال أعمالهم من إسرائيل وأن تسحب صناديق استثمار أموالها من مشاريع إسرائيلية والتسبب بضرر متراكم يلحق ضررا بالحكومة. وبالإمكان الافتراض أن نتنياهو يدرك ذلك جيدا".

ويعتزم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طرح قلق الإدارة الأميركية من خطة إضعاف جهاز القضاء خلال لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين المقبل. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر ضالعة في الاتصالات بين الجانبين إلى أن بلينكن قد يطرح هذا القلق من خلال تصريحات علنية أثناء زيارته لإسرائيل، وأن يركز على ضرورة الحفاظ على قوة المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قد بحث موضوع الخطة خلال لقائه مع نتنياهو، الأسبوع الماضي، وعبر عن القلق الأميركي.

كذلك تطرقت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إلى الخطة خلال لقائها مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أمس. وقالت إن "الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تربطهما علاقات صداقة قوية تستند إلى قيم مشتركة وبينها الديمقراطية وسلطة القانون. وسلب هذه القيم ليس أمرا مفهوما ضمنيا". وأضافت أنها تحدثت مع هرتسوغ حول "التطورات الدستورية في إسرائيل".

وقالت مساعدة بلينكن لشؤون الشرق الأوسط، بربارا ليف، أمس إن بلينكن سيبحث خلال زيارته لإسرائيل في خطة جهاز القضاء. واعتبرت أن "هذا الموضوع أثار نقاشا في المجتمع الإسرائيلي وهذا يدل على ديمقراطية نابضة بالحياة. وبلينكن يريد أن يسمع رأي جهات داخل الحكومة وكذلك من جهات خارج الحكومة في هذه الخطة".

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإنه لا يوجد اهتمام دولي كبير بالخطة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، خلال مؤتمر صحافي مع نتنياهو، أمس، إنه "لم يُذكر في أي من لقاءاتي ولو بالتلميح الإصلاح القضائي وتبعاته على الاقتصاد". كذلك قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، خلال مقابلات أجرتها معه وسائل إعلام إسرائيلية إنه لم يتوجه إليه أحد من مندوبي الدول إليه حول الموضوع.

ونقلت الصحيفة عن سفير لدولة أجنبية في إسرائيل قوله إنه "توجد صعوبة في تناول هذا الموضوع بصورة علنية، لأن هذا قد يعتبر كتدخل أجنبي في شؤون إسرائيلية داخلية. ولا يدور الحديث في هذه الأثناء عن خطوة تم تنفيذها أو عن قانون جرى تشريعه وإنما هذه لا تزال خطوة تجري بلورتها. وينبغي الانتظار إلى تتضح الأمور ونتمكن من القول بشكل مؤكد أنه جرت هنا خطوات تقوض الديمقراطية وتمس بالتوازن بين السلطات". وأضاف "أننا لا نتجاهل الوضع وإنما نناقشه بيننا وننقل كافة المعلومات من خلال تقارير إلى وزارة الخارجية" في دولته.