كشفت التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الأحد، أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، طالبا باتخاذ خطوات تصعيدية متطرفة ضد المقدسيين، خلال الجلسة التي عقدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمني (الكابينيت)، والتي شهدت مناقشات مشحونة بين وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11")، فإن بن غفير طالب بفرض حظر للتجول في شعفاط، فيما أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن بن غفير طالب بفرض حظر للتجول في بلدة الطور المقدسية، كما طالب بإصدار أوامر لأجهزة أمن الاحتلال باقتحام جميع منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، "منزلا تلو الآخر" للتحقق من عدم وجود "أسلحة غير قانونية".
من جانبه، طالب سموتريتش بفرض طوق أمني على الأحياء والبلدات المقدسية، بحسب ما نقلت "كان 11" عن مصادر مطلعة على مداولات "الكابينيت"، وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "عارضت" العقاب الجماعي للفلسطينيين في القدس، فيما حذّر رئيس جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، رونين بار، من أن ذلك "قد يؤدي إلى تصعيد أوسع".
وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن المسؤولين الأمنيين شددوا خلال اجتماع الكابينيت على أنه "في الحالة الأخيرة التي اتخذت فيها إسرائيل إجراءات عقابية ضد مخيم شعفاط للاجئين، أدى ذلك إلى زيادة العمليات" ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.
ونقلت القناة 13 عن مسؤول رفيع شارك في اجتماع الكابينيت، قوله إن "إيتمار بن غفير لا يفهم أنه في مناقشة للكابينيت وليس في لجنة في الكنيست"، ولفتت إلى أن المسؤولين الأمنيين اعتبروا أن مقترحات بن غفير "متطرفة" ومن شأنها توسيع دائرة التصعيد وتؤدي إلى زيادة العمليات الفلسطينية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في القدس والضفة.
وخلال نقاش، قال رئيس الشاباك، بار، إن الإغلاق وحظر التجول الذي فرضه الاحتلال في مخيم شعفاط في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد عدي التميمي في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وأسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية، "فشل فشلاً ذريعًا".
وكشفت "كان 11" عن نشوب مشادة حادة بين بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، حيث قال بن غفير مخاطبا الأخيرة إنه "أنت لا تعيشين في البلد الذي أعيش فيه. لقد قمتي بتخريب عملنا، استلمتي مواد الإغلاق (في إشارة إلى قرار الحكومة بشأن غلق منزل الشهيد خيري علقم في بلدة الطور تمهيدا لهدمه) في الساعة الثامنة صباحًا (السبت)"، متهما إياها بالممطالة في إجراءات المصادقة على القرار.
وأجابت المستشارة القضائية للحكومة بالقول إنها لم تتسلم المواد إلا في المساء، ليرد عليها وزير القضاء، ياريف ليفين، بالقول: "من الواضح أنه لا يوجد بُعد زمني لدى المستشارين القضائيين، فهم فوق الوقت، ولا يفهمون أنه إذا لم تتصرف بسرعة، فأنت مهدد باستقبال الضربات".
وقال سموتريتش، بحسب التقرير "نحتاج إلى تغيير المعادلة. لدينا تفويض من الجمهور، انتخبنا الناس لاتخاذ خطوات كبيرة ومهمة"؛ من جانبه، قال أرييه درعي: "نحتاج إلى التفكير في الخطوات، لدينا مسؤولية شاملة على أكتافنا. نحن بحاجة إلى الاهتمام بالأميركيين. ليس كل ما نريده يمكن القيام به".
وأشارت القناة 13 إلى أن تعليق درعي يأتي في ظل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي سيصل إلى البلاد، الإثنين، ويجتمع مع نتنياهو ونظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية ستهيمن على المحادثات الأميركية الإسرائيلية خلال زيارة بلينكن.
وأوضحت القناة أن وزراء الكابينيت اتفقوا على تعليق إجراءات الدفع بالمشروع الاستيطاني، والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة، إلى ما بعد زيارة الوزير الأميركي، فيما ناقش الوزراء خلال جلسة الكابينيت، المساعي لشرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة والتي وردت في إطار الاتفاقات الائتلافية.
التعليقات