أبلغت رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، اليوم الأحد، لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست أنها لن تحضر إلى اجتماع اللجنة من أجل طرح موقفها من خطة إضعاف جهاز القضاء. وكان رئيس اللجنة، عضو الكنيست سيمحا روتمان، قد قال إنه إذا كانت حيوت تريد التعبير عن موقفها فعليها الحضور إلى اجتماع اللجنة.
وجاء في رسالة بعثتها حيوت إلى لجنة القانون والدستور أنه جرى التعبير عن موقف جهاز القضاء بواسطة المستشار القانوني للمحاكم خلال اجتماع اللجنة يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي.
في غضون ذلك، قالت نائبة المستشارة القضائية للحكومة، أفيطال سومبولينسكي، أمام لجنة القانون والدستور اليوم، إن مشاريع القوانين التي قدمها وزير القضاء، ياريف ليفين، وروتمان كم أجل تغيير وجه جهاز القضاء "لا تحقق نتيجة متوازنة، وإنما تزيل توازنات وكوابح".
وأضافت أن مشاريع القوانين تُنشئ "مبنى نظام لن تكون فيه حماية فعالة لحقوق المواطن". وأشارت إلى أن الأغلبية المقترح على قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين أقرها الكنيست بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست، "غير مألوف وفق كافة المعايير".
وأشارت سومبولينسكي إلى أنه "في أي دولة ديمقراطية مكان للمحكمة، والذي يسعون إلى إلغائه كليا الآن. وقضية التوازنات والكوابح يجب أن تتعامل قبل أي شيء آخر مع البنية البرلمانية في إسرائيل والضعف البنيوي للكنيست مقابل الحكومة".
ولفتت إلى أن النموذج المقترح يقدس مبدأ الأغلبية، "لكنه ليس مبدأ حصريا"، وسيبقي في الدولة نموذجا ديمقراطيا "ضعيف للغاية".
وأضافت سومبولينسكي أن "مشروع القانون هذا لا يعيد ما كان موجودا في سنوات التسعين أو بعد قيام الدولة. إنه ينشئ شيئا جديدا". وطالبت ببحث النماذج التي يؤيدونها وفقا لما هو متعارف عليه اليوم، "مثل أن أي أحد لن يقترح سحب حق التصويت من النساء في سويسرا وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في سنوات السبعين" حيث لم يكن للنساء في سويسرا الحق بالتصويت.
من جانبها، حذرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من أن تعديل مرسوم الشرطة، الذي جرت المصادقة على قسم منه قبل تشكيل الحكومة، وستجري مناقشة القسم الآخر في لجنة بالكنيست، اليوم، يمسّ باستقلالية الشرطة ويخرق التوازن في العلاقات بين الشرطة والوزير المسؤول عنها.
وجاء في وجهة نظر قانونية كتبها نائبا المستشارة، غيل لِيمون وعميت مراري، وستقدم إلى اللجنة اليوم، أن التخوف من إضعاف الشرطة قد يثير انتقادات من جانب منظمات دولية تشارك إسرائيل في عضويتها.
وتقضي البنود التي لم تتم المصادقة عليها بإخضاع المفتش العام للشرطة للوزير ولإمرة الحكومة، وأن بإمكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن يوجه سياسة الشرطة وتحديد مبادئ عامة في التعامل مع ملفات. وأوعزت بهاراف ميارا للجنة الوزارية للتشريع بالبحث في هذه البنود لكن اللجنة الوزارية لم تنفذ ذلك.
وعارض ليمون ومراري نص القانون بشأن إخضاع المفتش العام للوزير وطالبا بأن يتضمن القانون "توازنات ضرورية يكون بإمكانها تقليص الإشكالية في صيغة القانون المقترح".
التعليقات