تستعد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لهدم بناية تضم 12 شقة سكنية، يقطنها أكثر من 100 فرد، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11")، مساء الأحد.
وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين يحذرون من أن الإقدام على هدم البناية في وادي قدوم قد يؤدي إلى جولة تصعيد في القدس المحتلة، وسط معارضة دولية لهدم المبنى الذي سيؤدي إلى تهجير نحو 74 مقدسيًا، بينهم 42 طفلًا.
وأشارت القناة إلى أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، "وراء تعجيل تنفيذ أمر الهدم، رغم أنه (أمر الهدم) أصدر منذ سنوات". ورجحت "كان 11" أن يتم تنفيذ عملية الهدم يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري.
والسبت، أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، نحو مئة شخص من القاطنين في الشقق السكنية في البناية، عزمها هدمها، علما بأن البلدية كانت قد أخطرت السكان في كانون الأول/ ديسمير الماضي، بقرار هدم البناية بزعم "البناء غير المرخص"، وتأجلت عملية الهدم في ظل الضغوط الدولية، بحسب "كان 11" وصحيفة "هآرتس".
وأشارت "كان 11" إلى أن شرطة الاحتلال تعتزم تأمين العملية التي قد تستمر لـ"أكثر من 24 ساعة"، بأكثر من 500 عنصر، ونقلت القناة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بن غفير، قوله إن "حكم القانون يجب أن يطبق - هذه هي سياستي".
وأكد نائب رئيس بلدية القدس، أرييه كينغ، ما أوردته "كان 11"، وقال في تغريدة على "تويتر" إن الهدم سيتم يوم الثلاثاء المقبل، علما بأن بن غفير كان قد أصدر أوامر بالإسراع بتنفيذ عمليات هدم منازل وبنايات فلسطينية في القدس المحتلة، بحجة "البناء غير المرخص" وذلك ردا على العمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.
وأفادت "كان 11" بأنه خلال أقل من أسبوعين تم هدم سبعة من أصل 14 مبنى أمر بن غفير بتسريع هدمها، فيما أشارت جمعيات حقوقية إسرائيلية إلى أن بلدية الاحتلال في القدس "تصر على التدمير والإخلاء والقمع، بدلاً من التخطيط. تعيش 14 عائلة في هذا المبنى الذي ظل قائمًا منذ 8 سنوات. من غير المقبول محاولة تدميره".
وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد توصلت إلى اتفاق مع سكان البناية في وادي قدوم بشأن "تنظيم البناء غير القانوني"، في مسعى من الأهالي لتسوية أوضاع البناية منعا لهدمها، وتم الاتفاق على شراء قطعة أرض مساحتها خمسة دونمات، يقام البناء على اثنين منها، بحسب "هآرتس".
وأوضح المحامي جمعة خلايلة، الذي يمثل أهالي المبنى، أنه تلقى رسالة من بلدية الاحتلال ادعت فيها أنه "لم يتم الوفاء بالاتفاقيات مع البلدية لتسوية أوضاع البناية، ولا توجد فرصة لتنظيم أوضاع البناية لذلك سيتم هدمها"، مشددا على أن "إجراءات شراء الأرض أخرت تسوية البناء".
وشددت بلدية الاحتلال في رسالتها على عدم وجود أي فرصة أو طريقة لتسوية البناية في وادي قدوم، وأكدت أنه لا يوجد تفاوض مع السكان ولا نية لديها لتأخير الهدم وأن "أمر الهدم ساري المفعول ويجب تنفيذه في أقرب وقت ممكن وفقًا لما قررته المحكمة".
وتحد مخططات بلدية الاحتلال في القدس من إمكانية البناء والتطوير في حي وادي قدوم في بلدة سلوان في القدس المحتلة، و"تكاد لا تسمح ببناء أبنية سكنية جديدة"، بحسب ما تؤكد المنظمات الحقوقية، ووفقا لمخطط البلدية فإن المنطقة التي أقيم عليها المبنى معدة كمنطقة مفتوحة للرياضة أو الترفيه (وليس للسكن).
وأكدت المنظمات أن مخططات بلدية الاحتلال في القدس "لا تلبي احتياجات السكان والمقيمين ولا تقدم استجابة ملائمة لأزمة السكن المتفاقمة في الحي، وتتجاهل وجود المبنى وتعيد تعريف المنطقة على أنها غير صالحة للسكن. خلال هذه السنوات، حاول الأهالي بكل الطرق تنظيم المنطقة، والمحافظة هلى موقع المبنى لمنع هدم المنازل وتهجير الأهالي" الأمر الذي اصطدم بتعنت سلطات الاحتلال.
اقرأ/ي أيضًا | هدم لمنزلين بالقدس واقتحامات للأقصى
التعليقات