يتوقع أن تقدم المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وجهة نظر قانونية ضد مشروع قانون تدفعه الحكومة ويقضي بطرد أفراد عائلات أسرى فلسطينيين وشهداء نفذوا عمليات، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس. وقدم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسكي من حزب الليكود.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع قانون كهذا. وكان المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد أبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في العام 2018، بأن قانونا كهذا ليس دستوريا واستخدامه سيشكل مسا خطيرا بحرية وملكية أفراد عائلات الأسرى والشهداء المستهدفين بالطرد.
وأضاف مندلبليت في وجهة نظر قانونية حينذاك، أنه "يوجود مانع دستوري في دفع التشريع المقترح، ومشروع القانون يضع مصاعب كبيرة جدا في المستوى الدولي".
وستقدم بهاراف ميارا وجهة نظر قانونية أخرى بشأن تعديل "قانون أساس: الحكومة"، الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة العليا وإعادة تعيين رئيس شاس، أرييه درعي، وزيرا بعد أن قررت المحكمة أن تعيينه كان غير معقول بشكل متطرف إثر إدانته بمخالفات جنائية، العام الماضي، وبعد ذلك أقاله نتنياهو من منصبه الوزاري.
ويتوقع أن تقول بهراف ميارا في وجهة النظر القانونية أن تعديل القانون ليس دستوريا، ولذلك فإنها لن تدافع عن التعديل في حال المصادقة عليه وتقديم التماسات ضده إلى المحكمة العليا. وسيقود وضعا كهذا إلى أزمة دستورية. ويتوقع أن تكون المحكمة نفسها ممنوعة من النظر في التماسات في حال المصادقة على تعديلات في "قانون أساس: القضاء".
وواصلت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، أمس، مداولات حول التعديلات على "قانون أساس: القضاء"، الذي توليه حكومة نتنياهو أولوية في إطار تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء. ويتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على هذه التعديلات بالقراءة الأولى، الأسبوع المقبل.
وستنظر اللجنة الوزارية للتشريع في مشروع قانون شخصي قدمه رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، ويقضي بمنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أو بنود فيها.
وتتسع في هذه الأثناء الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء. ويخطط منظمو الاحتجاجات لإضراب في المرافق الاقتصادية، يوم الإثنين المقبل. وأعلنت أكثر من 50 شركة هايتك أمس تأييدها للإضراب، ومشاركة عاملين فيها في مظاهرة قبالة المحكمة العليا. وتجاوزت الاحتجاجات على الخطة حدود إسرائيل من خلال عرائض وقعها عشرات الخبراء الاقتصاديين الأميركيين وخبراء قانون ضد الخطة.
التعليقات