أوعزت المحكمة العليا اليوم، الجمعة، للمستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتفسير سبب عدم تنحي الأخير عن منصبه على إثر محاكمته بتهم فساد خطيرة ودفع خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء.
وأمرت قاضية المحكمة العليا، دافنا باراك إيرز، النيابة العامة الرد على التماس بهذا الخصوص قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم"، الشهر الماضي.
وترددت أنباء مؤخرا مفادها أن مكتب المستشارة القضائي أجرى مداولات حول تنحية نتنياهو في إطار إجراء تعذره عن ممارسة مهامه. إلا أن المستشارة نفت هذه التقارير.
وأعلنت المستشارة القضائية لاحقا أنها تلقت توجها من منظمة "الحرس الديمقراطي الإسرائيلي" بخصوص تنحية نتنياهو من منصبه. وجاء في رسالة المنظمة أنه "ليس مسموحا لنتنياهو، المتهم بمخالفات جنائية خطيرة، بدفع خطة تشريعات تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء".
وأبلغت بهاراف ميارا، الأسبوع الماضي، نتنياهو بأنه يحظر عليه دفع خطة إضعاف جهاز القضاء، بسبب تناقض مصالح بموجب اتفاق وقع عليه بهذا الخصوص. وأوضحت المستشارة إنه يحظر عليه دفع الخطة بطريقة غير مباشرة وبواسطة جهات أخرى أيضا.
وجاء في الرسالة التي صاغها نائب المستشارة، غيل لِيمون، وأرسلت إلى نتنياهو باسم بهاراف ميارا، أنه على خلفية توجهات حول شبهات بتناقض مصالح من جانب نتنياهو الذي تتواصل محاكمته، فإن "موقف المستشارة القضائية للحكومة هو أن تطبيق القيود التي تمت المصادقة عليها من خلال قرار المحكمة العليا، في الظروف المذكورة، يقود إلى الاستنتاج أن على رئيس الحكومة الامتناع عن التدخل في المبادرات المتعلقة بتغييرات في جهاز القضاء".
ووفقا للرسالة، فإنه "بسبب وجود تخوف معقول لتناقض بين مصالح نتنياهو الشخصية المتعلقة بالمحاكمة المتهم بها، وبين عناصر جوهرية في المبادرة، وفقا للمعايير المفصلة في وجهة النظر والتي تم المصادقة عليها في الالتماس ضد تناقض المصالح، في العام 2021. وهذا المانع يسري على إصدار تعليمات مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مسؤولين آخرين بكل ما يتعلق بدفع المبادرة".
وقال نتنياهو إن وجهة النظر القانونية لمكتب المستشارة ليست مقبولة عليه، وطلب مهلة لأسبوعين لتقديم رد خطي.
التعليقات