صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس، الأحد، على مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة من عائلات أسرى وشهداء يحملون الهوية الزرقاء وطردهم. وتقرر طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، بعد غد الأربعاء، بعد إجراء مداولات داخلية يطرح خلالها الشاباك موقفه من مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ملفيتسكي، فإنه في حال قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أن فردا في عائلة منفذ عملية "علم مسبقا بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، فإن بإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى خارج دولة إسرائيل أو إلى مناطق تحت سيطرتها".
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون لتعديل "قانون فك الارتباط" من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، من العام 2005، وبموجب التعديل سيتم إلغاء البنود فيه التي تحظر على الإسرائيليين الدخول والمكوث في مناطق جرى إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط، وبضمن ذلك البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" في شمال الضفة.
ووقع على مشروع القانون مجموعة من أعضاء الكنيست من أحزاب الليكود وشاس والصهيونية و"عوتسما يهوديت"، وبينهم وزير الاستيطان والمهمات القومية، أوريت ستروك. وشمل الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية مشروع القانون هذا، الذي سيتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، بعد غد.
كذلك صادقت اللجنة الوزارية على مشروع "قانون الاعتداء الجنسي على خلفية إرهابية"، ويقضي بتوسيع العقوبة على مخالفات جنسية واعتبارها "هجوم إرهابي". وقدمت مشروع القانون عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو"، يوليا ميلينوفسكي.
وشملت خطة فك الارتباط، في آب/أغسطس العام 2005، إخلاء مستوطنات في شمال الضفة الغربية، هي "سا-نور" و"غانيم" وكديم"، ومُنع المستوطنون في البقاء فيها، إلا في حال مصادقة جيش الاحتلال الإسرائيلي على ذلك. وعموما، يسمح جيش الاحتلال "بزيارة" هذه المواقع.
وبعد تنفيذ خطة فك الارتباط بفترة قصيرة، أقام المستوطنون في "حوميش" معهد لتدريس التوراة (ييشيفاة)، وكان عبارة عن بؤرة استيطانية عشوائية، تتواجد فيها بيوت متنقلة (كرافان). ويدعي جيش الاحتلال أنه أخلى هذه البؤرة الاستيطانية عدة مرات، لكن المستوطنين كان يعيدون إقامتها مجددا في كل مرة، وتحولت في السنوات الأخيرة إلى موقع لاجتماعات حاشدة للمستوطنين. ورفض وزير الأمن الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، عن إخلاء البؤرة الاستيطانية منذ العام 2021، بزعم تنفيذ عملية في المكان، قُتل فيها مستوطن من طلاب "الييشيفاة".
ونظرت المحكمة العليا مؤخرا في التماسا طالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية المقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة. وردّت النيابة العامة للاحتلال على الالتماس أنه ينبغي إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، لكن النيابة أبلغت المحكمة، الشهر الماضي، أنها تعتزم تعديل "قانون فك الارتباط"، ولن يتم إخلاء هذه البؤرة.
"ميزان": المصادقة على مشروع القانون سيواجه إشكالية في التطبيق
في تعقيب لها، قالت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان إنه "سيكون هناك إشكالية في التقدم بهذا القانون وتطبيقه وحتى لو جرى إقرار هذا القانون بالقراءة الأولى".
وأوضح مدير مؤسسة "ميزان"، المحامي عمر خمايسي، أن "الاقتراح لقانون يقضي بطرد عائلات الأشخاص الذين ينفذون عمليات ضد إسرائيليين هو ليس بجديد، وإنما جرى التداول فيه والحديث عنه سابقا".
وأشار إلى أن موقف المستشار القضائي للحكومة بخصوص مشروع هذا القانون، سابقا واليوم، أن مثل هذا القانون الذي يعاقب أشخاصا لا علاقة لهم بمخالفة القانون يسبب إشكاليات على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف خمايسي "حتى لو تم إقرار هذا القانون بالقراءة الأولى، فسيكون هناك إشكالية في التقدم بهذا القانون وكيفية تطبيقه وأين سيطبق، وكذلك الأمر في ما يتعلق بتفاصيل القانون، فهل سيكون هناك تماهيا وتأييدا ومعرفة مسبقة للشخص الذي سينفذ عملية؟".
وختم بالقول إن "مشروع هذا قانون، يعكس أكثر الأجواء التي تعيشها إسرائيل في ظل حالة الانزياح إلى التشدد والتطرف، وخصوصا في ظل هذه الحكومة التي توصف بالأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل والتي صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم بحق الفلسطينيين".
التعليقات