رفض وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إعلان الإدارة الأميركية، أمس، عن معارضتها لشرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، بموجب قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، أول من أمس.
وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحافي عقده في البؤرة الاستيطانية العشوائية "غفعات هرئيل" في منطقة رام الله، اليوم، إنه "أعتقد أن من يعرف البيانات، فإن هذا (الإعلان الأميركي) رد فعل معقول جدا. ولدينا مصالح مشتركة، وإلى جانب ذلك نحن ننقل إلى الأميركيين مفهومنا ومصالحنا. وهذه الإدارة الأميركية تعلم أن هذه الحكومة ملتزمة بالاستيطان. ومسموح أن تكون هناك خلافات بين أصدقاء أيضا، وهذا سيستمر على هذا النحو".
وجاء في بيان صدر عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، أنه "نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل" إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة المحتلة وتقارير عن سعيها لبناء "عشرة آلاف وحدة استيطانية".
وقال سموتريتش، اليوم، إن قرار الكابينيت حول شرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية وبناء عشرة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات هو "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، لكننا لا نكتفي بذلك طبعا"، مضيفا أن حزب الصهيونية الدينية "ملتزم بتسوية الاستيطان كله وإزالة قيود على البناء" في المستوطنات. وتابع أنه "يجب أن تدار الأمور في هذه المنطقة مثل أي منطقة أخرى في دولة إسرائيل، وهكذا سيكون".
وعبر سموتريتش عن أمله بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "سينهي نقل موضوع الصلاحيات من وزير الأمن إليّ، ونحن سنعمل كثيرا في البناء والتطوير، وخصوصا في تطبيع حياة نصف مليون ساكن (مستوطن) في يهودا والسامرة، وسننهي خضوعهم لحكم عسكري. وليس لدينا شكاوى ضد الجيش الإسرائيلي، لكن لا ينبغي أن يدير حياة مواطنين وإنما الوزارات، وهكذا سيكون".
وتابع سموتريتش أن "الرد الحقيقي على الإرهاب هو الاستمرار في البناء، والاستمرار في الاستقرار في أرض إسرائيل. وهذا ما علينا فعله كحكومة ودولة وشعب. والمشروع الاستيطاني ينمو بفضل الطلائعيين الذين ينفذوه على مدار سنوات طويلة جدا. وصادقنا الآن على 10 مستوطنات (شرعنة البؤر الاستيطانية)، ويوجد بند عام في القرار يسمح لنا بدفع المزيد في موازاة ذلك إذا دعت الحاجة. وشركائي في الائتلاف يدركون أن هذه خطوة منطقية".
التعليقات