وسّعت الدائرة اليهودية في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في الشهر الأخير، عملياتها ضد من تصفهم بأنهم "فوضويون" يساريون ينشطون في الاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف جهاز القضاء والاستعدادات لتنظيمها وأقوال توصف بأنها تحريض ضد وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، عن مصادر في الشرطة.
وحسب المصادر، فإن الدائرة اليهودية في الشاباك تعمل إلى جانب الشرطة أثناء المظاهرات الاحتجاجية، بادعاء الخشية من أن يستهدف من وُصفوا بأنهم ناشطو يسار متطرف مؤسسات الحكم. وقال مصدر في الشرطة إن عمليات الشاباك بهذا الخصوص هي مخابراتية وتشمل تعاونا مع مباحث الشرطة.
وأفادت الصحيفة بأنه خلال المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، عمل إلى جانب الشرطة أفراد شعبة الشاباك لإحباط الإرهاب ومنع تآمر في الوسط اليهودي، الذين كانوا ضالعين في جمع معلومات مخابراتية واستعدادات ركّزت على إمكانية حدوث أنشطة محظورة من جانب متظاهرين وإمكانية أن يسعوا إلى الوصول إلى منزل رئيس الكنيست، أمير أوحانا، في تل أبيب والذي لا يبعد موقعه عن مركز المظاهرات.
كذلك يشارك أفراد الشاباك ضالعين في جمع معلومات مخابراتية حول نوايا ناشطين في اليمين بالوصول إلى مراكز الاحتجاجات من أجل الدخول في عراك مع المتظاهرين واستهدافهم.
وقال مصدر في الشرطة إن الدائرة اليهودية في الشاباك نفذت أنشطة مشابهة أثناء المظاهرات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مقابل المسكن الرسمي لرئيس الحكومة في شارع بلفور في القدس. وشارك أفراد الشاباك بشكل نشط في حينه في المداولات التي سبقت الاحتجاجات وأثناءها، وعملوا إلى جانب أفراد الحراسة التابعة للشاباك خشية اقتحام المسكن الرسمي.
كذلك نقل الشاباك معلومات إلى الشرطة حول أنشطة ناشطي يمين متطرف، وبينهم أعضاء في منظمة "لا فاميليا"، خشية أن يحاولوا استهداف المتظاهرين ضد نتنياهو.
واعتبر مصدر في الشرطة أنه "في أوساط اليسار أيضا يوجد متطرفون وفوضويون الذين قد يستخدمون العنف وتجاوز احتجاج شرعي. وعدا ذلك، فإن الخطاب في الشبكات الاجتماعية قد يدفع شخصا ما إلى تنفيذ عمل على إثر التحريض المتصاعد وخاصة بتزايد تطرف الخطاب".
وجاء في تعقيب الشاباك أن "جهاز الأمن العام مسؤول بموجب القانون على الحفاظ على أمن الدولة، وإجراءات النظام الديمقراطية ومؤسساته من تهديدات إرهابية، تخريبية، تآمرية، تجسس وكشف أسرار الدولة. ويعمل الجهاز وسيستمر بالعمل وفقا لغايته بموجب القانون فقط لا غير، بهدف الحفاظ على أمن الدولة ومواطنيها".
التعليقات